خبير مالي: 57 مليار دولار إجمالي الأموال المهربة من مصر خلال 8 سنوات

قدر الدكتور نبيل حشاد الخبير المالي والاقتصادي إجمالي الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج بنحو 57.2 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2008 ، أي بمتوسط 6.34 مليار دولار سنويا ، باستثناء عام 2007 الذي شهد بمفرده ارتشاحا للأموال المهربة بلغ 13 مليار دولار وعام 2008 الذي عصفت به الأزمة المالية بلغت الأموال المهربة 4.7 مليار دولار.
وقال حشاد خلال ورشة العمل التي نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الليلة الماضية بالقاهرة بعنوان "هروب الأموال المشروعة وغير المشروعة وأثره على مستقبل الاقتصاد المصري - إن مصر حاليا في المرتبة الثالثة أفريقيا من حيث إجمالي الأموال غير المشروعة المهربة للخارج وفقا لأحدث تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية.
وأضاف أن تهريب الأموال المصرية غيرالمشروعة للخارج عن طريق سوء التسعير (خفض قيمة الصادرات وزيادة قيمة الواردات والعكس صحيح) قدرتها منظمة النزاهة المالية الدولية بواقع 2.54 مليار دولار سنويا ، فيما بلغت التدفقات المالية غير المسجلة في ميزان المدفوعات المصري (ناجمة عن التهرب الضريبي) بواقع 3.8 مليار دولار سنويا ، وهو ما يشكل متوسط الأموال المصرية غير المشروعة المهربة للخارج سنويا.
وأكد حشاد - عضو الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية - أن القدرة على استعادة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج تتطلب الإرادة السياسية لتحقيق ذلك واتباع الآليات الفنية التي ستتم بها النواحي القانونية لاسترداد تلك الأموال ، فضلا عن التعاون الدولي مع البلدان التي تقبع تلك الأموال في خزائن مصارفها.
وتوقع حشاد أن يهوي مركز مصر في مؤشر الفساد العالمي من رقم 70 عالميا قبل ثورة 25 يناير ليصير بعد العراق (التي تحتل الخانة الأخيرة رقم 170 في الكشف) وذلك عقب ما كشفته الثورة من تغلغل الفساد الهائل في معظم مؤسسات الدولة وخصوصا فيما يتعلق بمجال الأعمال والذي تمخض عنه تحقيق الفاسدين لثروات طائلة غير مسبوقة من الرشاوي والعمولات والتهرب الضريبي لم يكن يتوقعها أحد وتقدر بالمليارات خاصة وأن الفساد كان ممنهجا ومؤسسا.
وانتقد حشاد تضارب تصريحات المسؤولين بشأن البورصة المصرية وعدم الدقة في اتخاذ القرارات ، لاسيما وأننا نتحدث عن بورصة ناشئة لها وضع في السوق العالمي علاوة على وجود أجانب بها برأس مال قدره 8 مليارات دولار ، مضيفاأن التصريحات غير الدقيقة تتسبب في خفض الجدارة الائتمانية (التصنيف الائتماني) للسوق ، متسائلا دولة لاتتمتع باستقرار القوانين واتخاذ القرارات كيف تشجع المستثمر الأجنبي ؟.
وطالب بضرورة تسريع الاجراءات المتعلقة باسترداد الأموال التي سرقها الفاسدون خلال تواجدهم في مواقعهم السياسية أو قربهم من أصحاب القرار ، وعدم التباطؤ عن المطالبة بتلك الحقوق لأن هذا ليس في مصلحة البلاد ، لاسيما وأن الدول الأجنبية التي لديها بعض الأموال المهربة قد بادرت من جانبها وأبدت استعدادها للتعاون من أجل إعادة تلك الأموال.