رئيس الوزراء: رفع أسعار الوقود لن يكون له تأثير على الأسعار والسلع الغذائية

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن رفع أسعار الوقود لن يكون له تأثير على الأسعار والسلع الغذائية، وأن العديد من التجار وشركات نقل الركاب، أكدوا له أن هامش رفع الأسعار سيكون محدودا.
جاء ذلك بعد ساعات من اجتماع عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس لبحث سبل ضبط تعريفات الركوب الخاصة بوسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة، بحضور كل من وزيرى التنمية المحلية، والبترول، ومحافظى القاهرة والجيزة، ومساعد وزير الداخلية للمرور، وممثلين عن النقابة العامة للنقل البرى بين المحافظات، وسائقى السيرفيس.
وأشار إلى أن توجيه الدعم أو تخفيضه مع إعادة رسم خريطة جديدة للاقتصاد المصرى سيزيد عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى إلى 3 ملايين شخص.
وكان محلب، قد استعرض جهود الحكومة لتقليل عجز الموازنة الذى يعود بالسلب ليس فقط على الأوضاع الحالية بل على مستقبل الأجيال القادمة وتحميلهم أعباء كبيرة كان من الممكن السيطرة عليها من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التى تعمل على معالجة بعض التشوهات الموجودة فى الموازنة والخلل الكبير فى بنود الإنفاق الخاصة بدعم المحروقات.
وقال إن تحريك أسعار الوقود هو إجراء لمعالجة تلك التشوهات، والعمل على إصلاح منظومة الدعم مع توجيه هذا الفارق إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والعشوائيات، مناشداً أبناء الشعب المصرى ضرورة التكاتف وتفهم تحديات المرحلة، والوقوف بجانب الحكومة فى عمليات الإصلاح التى تقوم بها فى جميع المجالات حتى نرتقى بمصرنا ونضعها فى مكانها اللائق بين الدول، وتفعيل دور المجتمع المدنى فى القضاء على الفساد ومواجهته بجميع أشكاله.
وتم خلال الاجتماع، تأكيد ضرورة تفهم طبيعة المرحلة، حيث أوضحت الدراسات التى تمت فى هذا الشأن أن نسبة الزيادة بعد رفع الاسعار تتراوح بين 5% و10% من قيمة التعريفة الحالية.
كما تم الاتفاق مع ممثلى السائقين على الإعلان عن قوائم جديدة لتعريفات الركوب يسترشد بها المواطن، على أن يتم الالتزام بها، مع تشديد الرقابة على المواقف الرسمية، وتكثيف الحملات المرورية للقضاء على المواقف العشوائية، وتنفيذ القانون على كل مخالف.
على جانب آخر، تم الاستماع إلى بعض الصعوبات التى تواجه السائقين منها على سبيل المثال موضوع قطع الغيار فيما يخص عدم وجود القطع الاصلية منها مع ارتفاع أسعارها، وما يخص موضوع الزيوت، ووعد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تذليل تلك الصعوبات فى أقرب وقت، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك للقضاء على الغش فى السلع، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة دراسة مقترح توفير طلمبات للوقود داخل المواقف، للتسهيل على السائقين وتقليل الضغط على المحطات.
وكان محلب قد عقد اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورؤساء الغرف وكبار منتجى ومصنعى السلع الغذائية ورؤساء جمعيات النقل البري، لبحث سبل ضبط أسعار المواد الغذائية والتصدى لصور الاستغلال خلال الفترة المقبلة.