قوي الائتلاف الوطني بالبحيرة تطالب باستعادة 14 مقرًا للحزب الوطني

تقدمت قوى الائتلاف الوطني في البحيرة بمذكرة إلى اللواء أمير عباس السكرتير العام بالمحافظة للمطالبة باستعادة الدولة لملكية 14 مقرا للحزب الوطني موجودة بالمراكز من بينها المقر الرئيسي بدمنهور واستغلالها في منشآت النفع العام ومحاسبة الحزب الوطني عن بدل انتفاعه وشغله هذه المقار طوال السنوات الماضية.
كما طالب الائتلاف باستعادة مقر فرع مباحث أمن الدولة الذي يرجع تاريخه إلى عام 1929 عندما عهد عبدالسلام باشا الشاذلي إلى مهندس إيطالي بإنشائه كمبنى للمحافظة، التي كانت تسمى وقتها (بمديرية البحيرة ) ثم تحول بعد ذلك إلى كلية للتجارة إلى أن شغله جهاز أمن الدولة.
تضمنت المطالب أيضا رفع اسم الرئيس السابق واسم زوجته من على المنشآت بالمحافظة وتغيير اسم المكتبة إلى مكتبة دمنهور العامة مع إقالة المديرة الحالية لها وتشكيل مجلس أمناء للإشراف على المكتبة من أبناء البحيرة المشهود لهم بالدور الثقافي والفني.
كما تقدم الائتلاف الذي ضم المهندس إسماعيل الخولي، رئيس حزب الوفد بالبحيرة والمهندس أسامة سليمان ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين وسيد عصمت ممثلا لحزب الغد والمهندس جمال منيب عن الناصري والناشط علاء الخيام عن الجمعية الوطنية للتغيير بطلبات أخرى، شملت استبعاد مستشاري المحافظ من المحالين على المعاش وغيرهم ممن يتقاضون مبالغ مالية كيبرة دون حاجة العمل لهم واستبعاد عدد من التنفيذيين الذين تحوم حولهم الشبهات.
وشدد أعضاء قوى الائتلاف على أهيمة تغيير كل اللوائح الخاصة بالمشروعات الإنتاجية التي تديرها المحافظة والبالغ عددها 19 مشروعا وتشكيل لجنة من المحافظة والمرور وأصحاب سيارات التاكسي والملاكي للوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع إلى جانب مشاركة اللجان الشعبية في مراقبة أعمال إنتاج وتوزيع الخبز لتحسين حالة الرغيف وتوزيع الشقق والوحدات السكنية على مستحقيها لضمان الحيده والشفافية وإعادة النظر في قيمة فواتير المياه المرتفعة وأسعار مقايسات التركيب وفصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء.
كما أكد أعضاء الائتلاف ضرورة التصدي الحاسم لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء للحفاظ على حق الأجيال القادمة في الرقعة الزراعية وغيرها من أعمال البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة مع طرد البلطجية من الشقق والوحدات السكنية التي استولوا عليها وإعادة النظر في مشكلة مزارعي أرض الأبعادية البالغة مساحتها 104 أفدنة وأراضي كورنيش رشيد.
وقد أصر أعضاء قوى الائتلاف على كتابة المطالب باسم السكرتير العام بسب موقفهم الداعم لإقالة المحافظ.