فهمي يبحث قضية المياه واستئناف مصر لأنشطتها في الاتحاد الإفريقي مع وزراء خارجية إثيوبيا وتنزانيا وأنجولا

التقى وزير الخارجية نبيل فهمي كل من "تواضروس أدهانوم" وزير خارجية إثيوبيا وبرنارد ميمبي وزير خارجية تنزانيا و"جيرجيوس شيكولتي" وزير خارجية أنجولا، وذلك في إطار مشاركتهم كرؤساء لوفود بلادهم في مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن لقاءات الوزير فهمي مع الوزراء الثلاثة مساء أمس، تناولت استئناف مصر لأنشطتها داخل الاتحاد الأفريقي، حيث رحب وزراء خارجية إثيوبيا وتنزانيا وأنجولا بسرعة عودة مصر لممارسة دورها الطبيعي والتاريخي في أنشطة الإتحاد الإفريقي، خاصة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر والتي اتسمت بالحرية والنزاهة.
وأضاف المتحدث أن فهمي تناول أيضاً مع الوزراء الأفارقة سبل تعميق المشاورات المشتركة والتعاون الإقليمي حول القضايا الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بسبل تحقيق التنمية في القارة الإفريقية، حيث شهدت المناقشات اتفاقاً في الرؤى حول إيلاء الأهمية اللازمة لقضية التنمية في القارة الإفريقية وحل المنازعات بالطرق السلمية للتفرغ لأعباء التنمية.
وقال المتحدث إن فهمي تناول دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي ستبدأ عملها اعتباراً من أول يوليو القادم، حيث ستوجه جانباً كبيراً من أنشطتها للقارة الإفريقية للمساهمة في عملية التنمية، وذلك انطلاقاً من مسئولية مصر تجاه الدول الأفريقية الشقيقة.
كما تناولت اللقاءات الثلاث أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وكل من إثيوبيا وتنزانيا وأنجولا، وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق ذلك.
وأوضح عبد العاطي أن الوزير فهمي تناول قضية المياه خلال لقاءيه بوزيري خارجية إثيوبيا وتنزانيا، حيث تم التأكيد على أهمية أن يظل نهر النيل مصدراً للتعاون بين دول حوض النيل، وأهمية التوصل إلى حلول تحقق مصالح جميع الدول ورخاء شعوبها دون الإضرار بمصالح أي طرف.
كما ناقش الوزير فهمي مع نظيره التنزاني "ميمبي" المبادرة التنزانية الخاصة بعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والري بدول حوض النيل لمراجعة اتفاقية عنتيبي لتأخذ في اعتبارها الشواغل المائية المصرية.
وذكر المتحدث أن الوزير فهمي بحث مع الوزير الأنجولي أهمية الإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة لتفعيل التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلاً عن سبل الاستعانة بالخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والاستفادة من دور القطاع الخاص في هذا الشأن.