افتتاح محكمة الإسكندرية الاقتصادية بعد تعرضها للحرق والتخريب عقب الثورة

بعد إتمام التجديدات الشاملة وإزالة آثار الحريق والتخريب، الذي تعرضت له محكمة الإسكندرية الاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير على أيدي المخربين يجري افتتاحها للعمل وبدء الجلسات القضائية واستقبال المتقاضيين من رجال الأعمال والمستثمرين يوم "الخميس" 24 مارس الجاري. صرح بذلك المستشار حازم شبل، رئيس المحكمة بالمكتب الفني للمحكمة الاقتصادية.
وقال: إن عدد القضايا المحترقة يصل إلى 30 قضية، وأن قضايا الجنح والجنايات سيتم إحضار صور المحاضر التي حررت في أقسام الشرطة والنيابات بالإسكندرية، أما الدعاوي الجديدة التي لم تفصل فيها المحكمة، وكانت متداولة قبل أحداث ثورة 25 يناير، فإن المحكمة طالبت محامي الخصوم والمدعين بأن يقدموا صحف دعاوي جديدة وجميع المستندات الجديدة التي تؤكد صحة مستحقاتهم وطلباتهم وكذا صور ضوئية من الشيكات والأوراق التجارية التي تشير إلى جملة المستحقات التي يطالبون بها.
وأشار إلى أن المخربين أحرقوا أيضًا أجهزة الميكروفيلم التي كانت تصور عليها القضايا ولم ينجو من الحريق سوي عدد قليل من الشرائح التي تحمل صوراً لعدد ضئيل من القضايا.
وأوضح المستشار حازم شبل أن هناك العشرات من القضايا التي كانت محجوزة للحكم فيها، وكانت معظم مستنداتها لدي المستشارين في منازلهم، فإنها نجت من الحرق والتخريب، وقام المستشارون بإحضارها إلى المحكمة لإعلان الأحكام فيها .. وبالنسبة للدعاوي التي كانت تفحصها مصلحة الخبراء فإنها لم تمس وسوف تعود إلي الجلسات في مواعيدها المقررة بعد كتابة تقرير الخبراء في هذه الدعاوي .
وأكد رئيس المحكمة أن الشيكات أو الأوراق التجارية، التي تحمل قيمة المديونيات التي يطالب بها أصحاب الحقوق، وكذا عقود الصفقات والائتمان المصرفي سوف يطلب من أصحابها أن يحضروا صورًا ضوئية بديلة، وإذا ما طعن عليها من الخصوم فإن المحكمة يمكن أن ترسل هذه الصور إلى الطب الشرعي لفحص صحتها من عدمه، وفي حال إصرار الخصوم على إحضار أصول هذه المستندات، فإن المحكمة لها السلطة التقديرية في إلزام الخصوم بحلف اليمين الحاسمة أو إجراء تحقيق بين طرفي النزاع واستجوابهم أو إحضار شهود الإثبات أو النفي؛ لأن هذه الظروف التي عاشتها مصر أثناء الثورة اعتبرتها وزارة العدل " ظروف قاهرة".
وأضاف أن دواليب القضايا أحرقها أشخاص لهم مصالح في حرقها وإتلافها، لكن لم يتم القبض علي أحد منهم.