الإندبندنت: إسرائيل تدرس إطعام المعتقلين الفلسطينيين بالقوة

نشرت الإندبندنت موضوعًا بعنوان: "القانون الإسرائيلي المقترح لإطعام المعتقلين الفلسطينيين بالقوة يعتبر تعذيبًا حسب الأطباء".
وتقول الجريدة إن أطباء في إسرائيل رفضوا دعم قانون إسرائيلي مقترح للسماح للجنود بإطعام المعتقلين الفلسطينيين بالقوة عندما يضربون عن الطعام.
وتؤكد الجريدة أن الجمعية الإسرائيلية للأطباء "نقابة الأطباء" رفضت المقترح واعتبرته تعذيبًا.
وتضيف الجريدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع بقوة لتمرير القانون في الكنيست بشكل سريع في الوقت الذي يدخل المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل أسبوعهم السادس من الإضراب عن الطعام وهو ثاني أكبر إضراب من نوعه خلال السنوات الماضية.
وتوضح الجريدة أن 65 شخصًا على الأقل من بين المعتقلين المضربين عن الطعام تم نقلهم إلى المستشفيات منذ بدء الإضراب في 26 أبريل الماضي.
وحسب ما نقلت الجريدة عن سيفان وايزمان المتحدثة باسم سلطات السجون الإسرائيلية فإنه ليس بين المعتقلين الذين نقلوا إلى المستشفيات حالة واحدة تواجه خطر الموت.
وتقول الجريدة إن بين هؤلاء كثير من المعتقلين إداريًا حيث لم توجه لهم تهم رسمية رغم أنهم قضوا في السجون شهورًا وربما أعوامًا.
وتضيف الجريدة إنه في حالة إقرار القانون فإنه سيكون من المتاح قانونيًا لقاضي التحقيق أن يصدر قرارًا بإطعام المعتقلين بالقوة إذا رأي أنهم في حالة صحية تهدد حياتهم.
وتقول الجريدة إن نقابة الأطباء الإسرائيلية طالبت أعضاءها بعدم التعاون مع سلطات السجون في إطعام المعتقلين بالقوة مؤكدة أنها تعتبر هذه العملية نوعًا من التعذيب.
وتنقل الجريدة عن المتحدثة باسم النقابة زيفا ميرال قولها إن هذا الإجراء يتعارض مع قوانين النقابة مضيفة أن "إجبار المريض على تناول دواء محدد ضد رغبته يعد انتهاكًا لميثاق النقابة، كما أن إطعامهم قسرًا يعد نوعًا من التعذيب ولا يمكن لنا أن نسمح للأطباء بالمشاركة في ذلك".
وأكد ميرال أيضًا أن الاتحاد الدولي للأطباء يتخذ الموقف نفسه ويعتبر الإطعام بشكل قسري نوعًا من تعذيب المرضى.
وتوضح الجريدة أنه منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عام 1967 تقوم باعتقال عشرات الآلاف من الفلسطينيين لاتهامات سياسية تتراوح بين إلقاء الحجارة على الجنود والانتماء إلى جماعات تعتبرها تل أبيب غير قانونية.