الأطباء: نرفض تضليل المرضى.. وقرار "الوزراء" بمنح الدكتوراة المهنية لخريجي العلاج الطبيعى خطير

أعلنت النقابة العامة للأطباء، رفضها قرار مجلس الوزراء بالموافقة على منح ما يسمى "دكتوراة مهنية" للمعالجين الطبيعيين خريجي كليات العلاج الطبيعي، مؤكدة أن هذه "الدكتوراة المهنية" لا تمت بصلة للدكتوراة المعروفة التي تقتضي دراسة لمدة 3 سنوات على الأقل ولا يمكن التقدم لها إلا بعد إتمام الماجستير.
وأشار إلى أن "الدكتوراة المهنية" دراسة لمدة سنتين بعد البكالوريوس مباشرة، يحصل بعدها المعالج الطبيعي على لقب "دكتور".
وقالت نقابة لأطباء، في بيان لها: إنها تستنكر هذا القرار الخطير، لعدة أسباب منها تقنين الحصول على "دكتوراة" بعد سنتين من الدراسة دون الحصول على ماجستير، هو تجاوز واضح لأسس الدراسة الأكاديمية المعروفة، حيث أن دراسة الدكتوراة تقتضي دراسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على درجة الماجستير، وأن لقب "دكتور" الذي سيحصل عليه المعالج الطبيعي، بعد هذه الدراسة غير المؤهلة للقب سيؤدي بالقطع لخلط خطير لدى المرضى، حيث سيتعذر عليهم تميز الطبيب المتخصص في الطب الطبيعي من المعالج الطبيعي.
وأضافت: "الحقيقة أن هذا الخلط يحدث بالفعل، نتيجة إصرار المعالجين الطبيعيين على استخدام لقب دكتور دون وجه حق، وينتج عن هذا أن كثير من المرضى يلجأ للمعالجين الطبيعيين، ظنا منهم أنهم أطباء متخصصون في الطب الطبيعي، ويتعرض المرضى نتيجة لذلك لمضاعفات خطيرة من العلاج الخاطيء.
وأكدت نقابة الأطباء، احترامها الكامل لكل أعضاء الفريق الطبي، مطالبة بأن يكون هناك التزام دقيق من كل عضو بالفريق الطبي، بدوره الذي يحدده توصيفه الوظيفي، معلنة رفضها الخلط الخطير على المرضى بين دور الطبيب ودور المعالج الطبيعي، مشيرة إلي أن هذا الخلط الذي يساعد عليه للأسف شهادة "الدكتوراة المهنية".