عقدت إدارة دعم التميز بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى اليوم الاثنين، أول ورشة عمل لتحكيم المشروعات الابتكارية المقدمة من الكليات لدعم تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب – الدورة الأولي (من خلال تطوير البرامج الدراسية). وبلغ عدد المشروعات المقترحة 17 مشروعًا مقدمة من 13 جامعة حكومية، ويقوم بتحكيم المشروعات المقترحة مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات العلمية المختلفة. وقالت الدكتورة هدى الطلاوى، مدير إدارة دعم التميز، بأن الإدارة تسعى من خلال هذه المشروعات لدعم الأفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة والهادفة لتنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من خلال تطويرالبرامج الدراسية بحيث تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقق معايير ونظم الجودة. وأوضحت د.هدى أن أهم مزايا المشروعات الابتكارية المطروحة لدعم تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب: التغلب على المشاكل التي واجهت الجوائز التنافسية لأعضاء هيئة التدريس للابتكار في التعليم والتعلم (النماذج الابتكارية في التعليم والتعلم INTLA)، والتي أوضحت نتائج تقييمها العديد من النقاط التي تحتاج لتحسين: مثل عدم توفر التمويل المناسب، قصر فترة تنفيذ النموذج الابتكاري، عدم دعم النماذج الابتكارية من المجالس الحاكمة، عدم وجود نظم لاستمرارية هذا النوع من المشروعات، وكذلك قصور في المشاركة الايجابية من المجتمع ومستفيدي الخدمة. وجاءت التوصية بدمج مشروعات جوائز الابتكار في التعليم والتعلم مع هذ المشروع لتعظيم الاستفادة والمردود على جميع الأطراف المستفيدة. وأكد الدكتور ابراهيم شعبان بأن من أهم شروط المشروعات المقبولة:أن تكون الكلية التي ترغب فى الحصول على المشروع قد تم اعتمادها، أو تم زيارتها من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وجاري اتخاذ الاجراءات التصحيحية في ضوء تقرير الزيارة. وأضاف شعبان أنه يجب أن تقوم الكلية التى ترغب فى الحصول على مشروع بتقديم دراسة منهجية عن احتياجات سوق العمل من المهارات العملية والمهنية. كما شملت الشروط توافر مصفوفة المعايير الأكاديمية المعتمدة للبرنامج مع المخرجات التعليمية المستهدفة للمهارات العملية والمهنية (للبرنامج الاكاديمي الخاص بالمشروع) وطرق التدريس وطرق التقويم المطورة / المبتكرة. ويجب أن تتقدم كل كلية ترغب فى الحصول على مشروع بوصف لكل الأنشطة العملية (التجارب العملية – التدريب الميداني)التي سيتم اجراؤها، ويجب توافر تقرير الكلية عن التقييم الكمي للتسهيلات المادية بالمؤسسة بالإضافة إلى صورة معتمدة من التقرير السنوي الأخير للكلية 2012/2013 أو الدراسة الذاتية 2012/2013 وصورة معتمدة من تقرير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وحظرت إدارة المشروعات السماح للمؤسسة التعليمية بالتقدم بأكثر من مشروع واحد، وفي حالة الكليات ذات البرنامج الواحد يجوز أن يقتصر التطوير في المهارات العملية والمهنية على عدة أقسام علمية فقط طبقا للأولويات، وبما يتوافق مع الموازنة المحددة.