كشف أيمن صبرى عضو إدارة صندوق حماية المستثمرين بالبورصة أن الاجتماع الخماسى الذى تم عقده مع وزير المالية هانى قدرى دميان، واستمر لنحو 4 ساعات مع أطراف السوق، انتهى إلى فرض ضرائب نسبتها 10% على صافى أرباح التعاملات للمستثمرين، سواء أفراد أو مؤسسات خلال العام. وقال صبرى فى تصريحات خاصة ل بوابة الأهرام إن شركة مصر للمقاصة هى التى ستتولى حساب صافى ربح المتعاملين خلال العام، وفق نظم المقاصة للتعاملات، مشيرًا إلى أن التوزيعات النقدية ستخضع أيضًا للضريبة نفسها. وأضاف صبرى أن وزير المالية أكد للجنة التى تضم الدكتور محمد تيمور، وعلاء سبع، ومحمد ماهر، وهشام توفيق، وأيمن صبرى، إن خضوع توزيعات الأسهم المجانية للضريبة محل دراسة حاليًا، وكذلك الأرباح الناتجة عن وثائق صناديق العائد الثابت. وتوقع صبرى أن تكون حصيلة تلك الضريبة سنويًا نحو 10 مليارات جنيه، كما أن ضريبة الدمغة على التعاملات فى البورصة سيتم إلغاؤها خلال أيام. ومن جانب آخر، قالت الوزارة فى بيان أرسلته للبورصة إن الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة سيتم حسابها على الأرباح، وسيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية السنة، مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون الجديد، بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار هذا القانون، كما أنه سيتم ترحيل أي خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
