القومي لحقوق الإنسان: إعلان مؤشرات تصويت الناخبين قبل بداية الفرز "مخالف للقانون"

أعربت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2014، عن انزعاجها مما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول ما أطلق عليه مؤشرات لتصويت الناخبين منسوبة إلى مصادر قضائية.
ورأت الغرفة أن ذلك يعد مخالفًا للقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقرار اللجنة رقم 15 لسنة 2014 بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية فى المادة العاشرة منه، والتى قصرت حق الصحفيين والإعلاميين فى إعلان الحصر العددى للنتائج بعد حضور الفرز.
وقالت الغرفة في بيان: إن عملية التصويت مازالت حتى الآن مستمرة وتنتهى فى التاسعة مساءً، وبالتالى فإن إعلان مؤشرات التصويت قبل بداية عملية الفرز وعد الأصوات يعتبر جزءًا من إعلان النتائج النهائية وهو الاختصاص الذى تملكه اللجنة منفردة دون غيرها وفقًا لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية فى المادة 6/15.
وأهابت الغرفة بوسائل الإعلام الالتزام بأحكام القانون وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وعدم إذاعة أية بيانات أو أرقام تتعلق بعدد المصوتين أو اتجاهات التصويت قبل نهاية الفرز.