المستشار عبدالعزيز: هذه ..قواعد التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة

قال المستشار عبدالعزيز سلمان الامين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان اللجنة ناشدت منظمات المجتمع المدني بالداخل والخارج التقدم بطلبات لاعطائها التصاريح اللازمة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
اضاف سلمان في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة "الليلة الماضية" أن 11 منظمة محلية و4 منظمات دولية تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات .
قال سلمان ان اللجنة تدرس افضل العروض المناسبة من حيث طباعة استمارة التصويت للاختيار ما بين عدة جهات والافضل من حيث التأمين وسرعة الانجاز وسرعة نقل الاوراق وتأمين نقلها للمحاكم الابتدائية ثم إلي مقار اللجان.
اعلن سلمان ان اللجنة ستتلقي من اليوم الخميس وحتي 17 ابريل الجاري طلبات متابعة العملية الانتخابية واجراءات التصويت والفرز من قبل وسائل الاعلام المحلية والاجنبية من قنوات محلية وفضائية وصحف قومية وحزبية وخاصة مشدداً علي ضرورة ان تكون القنوات الفضائية حاصلة علي تصريح البث الخاص بها من الهيئة العامة للاستثمار وان تكون الصحف المتقدمة حاصلة علي رخصة مصرية من المجلس الاعلي للصحافة او مسموحاً لها بالعمل داخل مصر.
تنشر "المساء" قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 15 لسنة 2014 بشأن ضوابط التغطية الاعلامية للانتخابات المرتقبة.
تنص المادة الاولي علي التصريح بالتغطية للصحفيين المحليين التابعين للصحف القومية والحزبية والخاصة واعلاميي اتحاد الاذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية الحاصلة علي الترخيص من الهيئة العامة للاستثمار والاعلاميين الدوليين المعتمدين لدي الهيئة العامة للاستعلامات.
وتشكل لجنة من اعضاء الامانة العامة لفحص الطلبات. علي ان يتسلم ممثل كل وسيلة اعلامية من مقر اللجنة بالهيئة العامة للاستعلامات عدداً من الاكواد غير القابلة للتكرار لاستخدامها في تسجيل بيانات الصحفيين المتابعين علي الموقع الاليكتروني للجنة وتصدر اللجنة تصاريح لمن قبلته من المتابعين في موعد غايته 10 مايو ويقوم مندوب رسمي عن كل مؤسسة باستلام البطاقات مع حظر تردد الصحفيين انفسهم علي مقر اللجنة لهذا الغرض مع اتاحة الغاء التصاريح لاي متابع اذا خالف الضوابط المحددة في القرار.
ويوجب القرار علي الاعلاميين حمل التصاريح الصادرة لهم اثناء مزاولة عملهم ويلتزم الاعلاميون بجميع احكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملية الانتخاب.
ويحظر القرار نشر او اذاعة اي استطلاع للرأي خلال الايام الخمسة السابقة علي يوم الاقتراع وحتي انتهائه كما يحظر اعلان نتائج الانتخاب قبل اعلانها رسمياً من اللجنة العليا.
وينص علي ان يقتصر دور ممثل الوسيلة الاعلامية علي المتابعة دون التدخل في سير العملية الانتخابية. ويحظر عليهم التحدث مع موظفي لجان الاقتراع ووكلاء المرشحين والناخبين والا تزيد مدة تواجد المتابع في اللجنة الفرعية اثناء الاقتراع علي نصف ساعة ولايجوز التصوير بأية وسيلة الا بموافقة رئيس اللجنة الفرعية.
وفي اوقات الفرز والحصر العددي لاوراق الاقتراع يجوز لرئيس اللجنة الفرعية اجراء قرعة بين ممثلي وسائل الاعلام لاختيار من له حضور الاجراءات عن ثلاثة فإذا زاد عددهم علي ذلك يجري رئيس اللجنة قرعة بين الصحفيين لتقرير استمرار عدد منهم لايقل عن 3 ولايزيد علي 10 اعلاميين.