"المحامين" تجري استفتاءً لأعضائها حول التعديلات الدستورية

أكدت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين أن النقابة قررت إجراء استفتاء بين المحامين علي التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل، حيث أكد الدكتور إبراهيم إلياس، مقرر اللجنة وعضو مجلس النقابة العامة أنه تم طبع استمارات للاستفتاء، تم توزيعها بين المحامين وأن النتيجة سيتم إعلانها يوم الجمعة المقبل.
وأوضح أن استمارة الاستفتاء تضمنت عدة أسئلة منها: هل تفضل أن يكون نظام الحكم فى مصر فى المرحلة المقبلة رئاسيا، تكون فيه السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية، ولا تقع تحت محاسبتها ولا يمكن أن تقوم بحلها، أم برلمانيا يعلى من شأن الإرادة الشعبية ويجعل الحكومة مسئولة أمام البرلمان، ورئيس الجمهورية حكما محايدا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وهل توافق على الإبقاء على مجلس الشورى بذات سلطاته فى دستور 71 أم تعديل اختصاصه أم الإلغاء الكلى لهذا المجلس والاكتفاء بمجلس الشعب فقط كسلطة تشريعية ؟ وهل توافق على الإبقاء على وجود نسبة 50% من العمال والفلاحين في المجالس التشريعية والمحلية فى الدستور الحالي أم على إلغائها ؟ وهل توافق على التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة تعديل الدستور المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى؟.
وأوضح أن الاستمارة تتضمن كذلك المواد التي سيتم الاستفتاء عليها بعد التعديل لاستطلاع رأي المحامين حول هذه التعديلات ومقترحاتهم.
وقال إلياس "إن المحامين هم عماد القانون وسندة العدالة وعلى عاتقهم تبنى الدولة القانونية المدنية ومن أفكارهم يشيد مستقبل مصر ومجدها ولهذا حرصت لجنة الشئون السياسية بالنقابة على إتاحة الفرصة للمحامين ليدلوا بآرائهم واقتراحاتهم بخصوص التعديلات الدستورية عقب ثورة 25 يناير المجيدة وقررت النقابة أن يكون لها السبق في عمل استفتاء مبكر المواد الدستورية والاقتراحات على قبل الاستفتاء الشعبي عليها.