أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء أنه لن تكون هناك أى تعديلات تشريعية أو إجراءات أو صدمات مفاجئة دون دراسة كافية، تأخذ فى دراستها كل مصالح الأطراف المعنية. وقال خلال لقائه ممثلى الغرف التجارية على مستوى المحافظات، بحضور وزراء التعاون الدولى والمالية والتضامن والصناعة إن أى قرار جديد أو سياسة جديدة سيتم اتخاذها سيجرى حولها حوار مع كل الأطراف المعنية، مؤكدا أن هناك تنبيهات لكل الوزارات بإزالة المعوقات أمام حركة التجارة والاستثمار. أكد شرف خلال اللقاء، الذى استمر نحو ساعتين أن تحقيق الأمن هو المطلب الرئيسى والمسعى للحكومة فى الفترة الحالية، مشيرا إلى تأكيد التوجه الاقتصادى للحكومة بالاعتماد على سياسة الاقتصاد الحر وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال إن رجال الأعمال أغلبيتهم من الشرفاء، وإنهم عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وجدد سمير رضوان، وزير المالية تأكيد الاهتمام بملف التشغيل والأجور والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب فى توفير فرص العمل للشباب. قال مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن ممثلى الغرف التجارية بالصعيد طالبوا شرف بالاهتمام بالصعيد وإعطاء الأولوية لشعبه خلال المرحلة المقبلة.