اتحاد مراقبة الديمقراطية: زيادة في عدد النواب الهنود المتهمين بارتكاب جرائم جنائية

قال اتحاد لمراقبة الديمقراطية، اليوم الأحد، إن عددًا أكبر من المتهمين بارتكاب جرائم سيشغلون مقاعد في البرلمان الهندي الجديد مما يشير إلى أن الجريمة ما زالت تؤتي ثمارًا في الهند صاحبة أكبر ديمقراطية في العالم.
وفاز رئيس الوزراء المنتخب ناريندرا مودي، بالانتخابات بفارق كبير لتحكم الهند بأغلبية واضحة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وكانت مكافحة الجريمة جزءًا أساسيًا من الحملة الانتخابية لمودي.
لكن كثيرا من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الفائزين في الانتخابات يواجهون اتهامات جنائية جسيمة. وينتمي أربعة من بين تسعة نواب جدد متهمين بارتكاب جرائم قتل لحزب بهاراتيا جاناتا.
وأفاد تحليل لاتحاد الإصلاحات الديمقراطية بأن 34 في المائة من الفائزين في الانتخابات الهندية يواجهون قضايا جنائية أي أكثر بفارق أربع نقاط مئوية عن عددهم عام 2009.
وذكر الاتحاد أن 21 في المئة من هؤلاء متهمون بجرائم خطيرة كالقتل والخطف والاعتداء الجنسي أي بزيادة بنسبة 15 في المئة عن الانتخابات السابقة.