البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة وغير الجادة فى توفيق الأوضاع البيئية

قامت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، بزيارة لمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، رافقها خلالها طارق المهدى محافظ الإسكندرية، فى جولة تفتيشية لتنفيذ قرارات غلق مصبات المنشآت الصناعية المخالفة وغير الجادة فى توفيق الأوضاع البيئية.
ويقوم الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، فى إطار الحملات التفتيشية التى تقوم بها وزارة البيئة على المنشآت بالتفتيش البيئى الدورى على المنشآت الصناعية التى تصرف على بحيرة مريوط بطريق مباشر وغير مباشر، ومتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية لها، وذلك وفقا لخطة التفتيش البيئى التى يقوم بإعدادها وبتنفيذها، بناء على الشكاوى المتكررة التى ترد لوزارة البيئة من الصيادين ووزارة الزراعة، متمثلة فى هيئة الثروة السمكية بشأن نفوق الأسماك ببحيرة مريوط، والتلوث الناتج عن هذه المنشآت وتأثيرها على نوعية المياه بالبحيرة وعلى الثروة السمكية بها.
تبين من نتائج التفتيش الدورى لفرع الجهاز بالإسكندرية، أنه يوجد (3) منشآت تقوم بالصرف على بحيرة مريوط عن طريق الوصلة الملاحية لترعة النوبارية، وعدم مطابقة الصرف الصناعى الناتج عنها للمعايير الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية وتشمل هذه المنشآت (شركة العامرية للغزل والنسيج – شركة الملح والصودا – العامرية وشركة الاسكندرية لألياف الفيبر)، حيث تم التفتيش اكثر من مره على تلك المنشآت وعلى فترات زمنية متتالية، وتم رصد عدد من المخالفات البيئية لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية ، منها مخالفة أحكام المادة 2، 3 فقرة أخيرة من القانون رقم 48 لسنة 1982 لقيام المنشآت بإلقاء الصرف الغير مطابق للمواصفات والمعاييرعلي مسطحات المياه غير العذبة.
وأوضحت نتائح التفتيش، أن هذه المنشآت غير جادة فى تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية بالرغم من التفتيش البيئى عليها عدة مرات وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من خلال الجهة الإدارية المختصة، والمتمثلة فى (المحافظة ومديرية الرى والموارد المائية)، وإخطار تلك المنشآت بالمخالفات عقب كل تفتيش، وفقا لمواد القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، كما سبق أنه قد تم مخاطبة كل من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الإستثمار لأمكانية توفير التمويل المناسب لإنشاء محطات معالجة، أو إعادة تأهيل محطات المعالجة لهذه المنشآت لمطابقة الصرف الصناعى الناتج عنها ولم يتم اتخاذ أى إجراءات للحد من التلوث وتوفيق الأوضاع البيئية.