مالطا: ليبيا عرضت مقايضة الجنود الهولنديين بطائرتي ميراج

كشف مسئولون في مالطا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن أن الحكومة الليبية كشف مسئولون في مالطا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن أن الحكومة الليبية حاولت مقايضة إطلاق سراح ثلاثة جنود هولنديين معتقلين لديها، مقابل طائرتي "ميراج" تابعة لسلاح الجو الليبي، كان طياران قد فرا بها إلى مالطا بعد رفضهما قصف مدنيين إبان مطلع "الثورة" فى 17 فبراير.
وقال مسئولون مالطيون شاركوا، بجانب مسئولين يونانيين، في مفاوضات مع الحكومة الليبية لإطلاق الجنود الهولنديين، بعد اعتقالهم داخل الأراضي الليبية في 27 فبراير الماضي، إن الحكومة رفضت الطلب الليبي.
وصرح ميلفين مانجيون، الناطق باسم وزارة الخارجية في مالطا في حديث عبر الهاتف مع الشبكة، أن الحكومة الليبية أوفدت الدبلوماسي محمد طاهر سيالة إلى مالطا، حيث التقى بالرئيس لورنس غونزي الأربعاء.
وأضاف مانجيون: "خلال النقاش جرى التطرق لإمكانية إعادة مالطا لطائرتي الميراج مقابل الهولنديين المعتقلين".
وفي مقابلة مع صحيفة "مالطا تايمز" هذا الأسبوع أشار الرئيس المالطي إلى رفضه العرض الليبي وشدد على ضرورة إطلاق سراح الهولنديين الثلاث فوراً ودون شروط مسبقة".
كانت الكتائب الموالية للزعيم الليبي، معمر القذافي، قد اعتقلت الجنود الهولنديين الثلاثة التابعين لسلاح البحرية أثناء محاولة إخلاء مواطن هولندي بواسطة طائرة مروحية من ليبيا في 27 شباط مع تصاعد وتيرة العنف هناك.
ولاحقاً، عرض التلفزيون الليبي صور المحتجزين الثلاث ومروحيتهم من طراز "لينكس" إلى جانب أسلحة قال إنه تمت مصادرتها زاعمًا أن الطاقم كان يقوم بتشغيل طائرة حربية داخل الأراضي الليبية في انتهاك للقانون الدولي.
وقال المتحدث الرسمي المالطي إن الحكومة الليبية قبلت الإفراج عن الطاقم الهولندي دون استرداد طائرتي الميغ.
وأشارت تقارير مختلفة إلى أن الحكومة الليبية تقدمت بطلبات عدة إلى مالطا لاستعادة الطائرتين الحربيتين، منذ انشقاق طياريها وهبوطهما المفاجئ في 21 فبرايرالماضي، بعد رفضه تنفيذ أوامر نظام القذافي بقصف محتجين ينادون برحيله بعد 42 عامًا في السلطة.
وأوضح مسئولون مالطيون إن الطيارين تقدما بطلب لجوء سياسي.
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت الخميس الماضي إفراج السلطات الليبية عن مواطنيها.
يذكر أن مالطا، التي يطلق عليها "مدخل ليبيا" وتبعد عن سواحل الدولة الواقعة في شمال القارة الأفريقية بأقل من 250 ميلاً، قد امتنعت عن لعب دور دبلوماسي أكبر أو عسكري في خضم المواجهات المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.
وقال الناطق باسم الخارجية المالطية "شدد رئيس الوزراء بأن مالطا لن تستخدم كقاعدة عسكرية لانطلاق عمليات ضد ليبيا، مستشهداً بحيادية دستور البلاد.
واختتم بالقول: "مالطا لن تعمل كوسيط بين ليبيا والاتحاد الأوربي، رغم الطلب الرسمي الذي تقدمت به الأولى".