تصاعد الاتهامات بين البدوى وعيسى حول ال 75 ألف جنيه

تصاعدت الاتهامات بين الدكتور السيد البدوى وبين إبراهيم عيسى حول أجر الأخير ففيما أكد البدوى أنه رفع أجر عيسى إلى 75 ألف جنيه بناء على طلبه أكد عيسى أنه رفض هذا المبلغ الذى حاولت الإدارة شراءه به.
وقال السيد البدوى أن جريدة الدستور مستمرة فى الصدور برئاسة تحرير إبراهيم عيسى "اسميا" والسيد البدوى رئيسا لمجلس الإدارة، لحين إخطار المجلس الأعلى للصحافة باسم التشكيلة الجديدة لمجلس الإدارة ومجلس التحرير.
ونفى السيد البدوى تعيين الكاتب الصحفى بالوفد سليمان جودة رئيسا للتحرير، مشددا على أنه فى حال إصرار مجموعة المساهمين على إسناد رئاسة التحرير لأى صحفى أو كاتب من الوفد فإنه سيقوم بسحب حصته من الجريدة.
وأضاف أنه لن يتم إبعاد أى صحفى عن الجريدة أو الخصم من مرتبه، التى ستظل مفتوحة لجميع التيارات والحركات والقوى السياسية، قائلا :"إن تغيير الخط المعارض للجريدة سيمس بسمعة السيد البدوى شخصيا".
وفى رده على سؤال عن أسماء مجموعة المساهمين قال البدوى إن أسماءهم متداولة بالبورصة المصرية، نافيا أن يكونوا شخصيات سياسية أو تهم الرأى العام.
وشدد البدوى على أنه لن يتراجع عن استقالته من رئاسة مجلس الإدارة، واصفا تهديد الصحفيين بالاعتصام والامتناع عن العمل، اعتراضا على خصم الضرائب بالابتزاز والإرهاب ومحاولة فرض السيطرة على مستقبل إدارة المؤسسة، مشيرا فى هذاالصدد إلى اختراق الموقع الإلكترونى من قبل صحفييين بالجريدة ونشر أخبار كاذبة عليه، واصفا هذا التهديد بأنه خلل إدارى وفساد جسيم يتحمل إبراهيم عيسي مسئوليته.
وقال إنه بادر بزيادة مرتب إبرهيم عيسي من 25 إلى 75 ألف جنيه معترفا بفضل عيسى على صحيفة الدستور.
وأشار إلى أن نسب مرتبات الصحفيين ارتفعت من 100 الى 300 % وهو ما قفز إلى نحو 800 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة إضافة إلى مصاريف أخرى ألزمت المساهمين بدفع مليون جنيه شهريا وهو ما سبب لهم إزعاجا كبيرا، خصوصا مع ندرة الإعلانات وعجز الوكيل الإعلانى عن جلب إعلانات.
وقال إنه أبلغ عيسي فى اتصال هاتفى برغبة المساهمين فى إبعاده عن الجريدة، مع الترحيب الكامل بمقال إبراهيم عيسي اليومى فى الصفحة الأولى، وبنفس المساحة مع الاحتفاظ بنفس المزاياالأدبية والعينية.
من جانب آخر عقدت هيئة مجلس نقابة الصحفيين برئاسة مكرم محمد أحمد اليوم اجتماعا طارئا لبحث أزمة الدستور يوم الخميس الساعه الواحدة والنصف، وتشكيل لجنة رباعية برئاسة حاتم زكريا وصلاح عبدالمقصود ومحمد خراجة وعلاء ثابت، لعقد اجتماعات مع عيسي ومحررى الجريدة وإعداد تقييم شامل حول الأزمة لعرضه على النقابة.
وأكدت هيئة المكتب أنها سوف تقف إلى جوار حقوق الصحفيين بالدستور ولن تسمح بالمساس بمستقبلهم وستتخذ كافة الإجراءات لضمان حقوقهم.
كما تقدم العشرات من صحفيي الدستور بمذكرة للمكتب برفضهم المساس بسياسة الجريدة، متهمين الإدارة الجديدة بمحاولة إجهاض تجربة الدستور بتغيير السياسة التحريرية.
وعلق إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور الذي أقالته الإدارة الجديدة للجريدة على ما قاله الدكتور السيد البدوي، من أن السبب الرئيس لإقالة عيسى هو قيامه برفع راتبه من 25 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه بدون وجه حق، وقال عيسى إن هذا كلام عاري تماما من الصحة ولا يعقل لأن رئيس التحرير ليس هو من يرفع راتبه بل يطلبه والإدارة هي التي توافق عليه، وهو لم يطلب ذلك المبلغ بدليل أنه بالفعل حصل على راتبه أمس ولم يكن هذا الرقم إطلاقا وعاد إلى منزله بشكل عادى وكانت أزمة الإدارة مع الصحفيين العاملين بالجريدة حيث لم تف بوعودها معهم برفع رواتبهم وعدم تضمينها الضرائب والتأمينات.
وقال عيسى إن مجلس إدارة الدستور أراد شراءه ومساومته وعرض عليه أن يكتب عمودا يوميا في الجريدة مقابل راتب شهري 75 ألف جنيه ولكن ستتم إقالته من رئاسة التحرير إلا أنه لم يقبل هذا العرض المهين