"حصر أموال الإخوان": التحفظ على أموال 30 قياديًّا و12 جمعية تابعة للجماعة و5 شركات

أصدرت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمون برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، قرارا بالتحفظ على أموال 30 قياديا إخوانيا جديدا و12 جمعية تابعة للجماعة و5 شركات.
وأكد المستشار عزت خميس -في بيان للجنة اليوم الاثنين- أن لجنة حصر أموال الإخوان انعقدت على مدار الأسبوع الماضي لمتابعة تنفيذ حكم لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، والصادر بالتحفظ على أموال الجماعة.
وأضاف خميس أن اللجنة انتهت إلى إصدار العديد من قرارات التحفظ بناء على تحريات الأجهزة الأمنية والتنفيذية في الدولة، حيث أصدرت اللجنة قرار بالتحفظ على 30 قيادة إخوانية جديدة و12 جمعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، و6 شركات مملوكة لقيادات إخوانية تعمل في مجال الإنتاج الإعلامي والمقاولات.
من جانبه، قال المستشار وديع حنا ناشد، أمين عام لجنة الحصر، إن اللجنة قامت بإجراءات جرد لبعض الكيانات المتحفظ عليها والتابعة للجماعة. وقد أسفر الجرد عن العديد من المخالفات الجنائية التي تمت إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، فضلا عن أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين أصدرت حكمًا، في سبتمبر الماضي، بحظر جمعية الإخوان المسلمين، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، في الدعوى المقامة من حزب التجمع.