مؤتمر دولي حول القدس غدًا بأنقرة يناقش الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف

تنطلق غدًا بالعاصمة التركية- أنقرة– أعمال الاجتماع الدولي حول "قضية القدس الشريف"، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بالشراكة مع (التعاون الإسلامي)، والحكومة التركية، والذى سيستمر يومين في أنقرة.
ومن المقرر أن يتحدث فى الجلسة الافتتاحية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني.
يأتى انعقاد الاجتماع في إطار السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 2014، تحت شعار "تعزيز الدعم الدولي لإيجاد حل عادل ودائم لقضية القدس".
ويتحدث فى الجلسة الافتتاحية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني وأحمد داوود أوغلو، وزير خارجية تركيا، وروبرت سيري، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط؛ وعبد السلام ديالو ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني؛ ومحمود الهباش، وزير الأوقاف الفلسطيني، كما سيشارك في الاجتماع خبراء دوليون وممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمجتمع الأكاديمي، ووسائل الإعلام، ومن المرتقب أن يعقب الجلسة الافتتاحية مؤتمر صحفي مشترك لمدني وداوود أوغلو.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز وعي المجتمع الدولي بأهمية إيجاد حل عادل لقضية القدس، وضرورة تحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تؤدي لتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وستعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "وضع القدس في القانون الدولي"، لتسلط الضوء على قرارات الأمم المتحدة بشان مدينة القدس، والجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الصدد.
بينما ستناقش الجلسة الثانية للاجتماع، والتي ستعقد في اليوم التالي، الوضع الحالي في القدس، حيث سيتم استعراض الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه الفلسطينيون في المدينة، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيها، من خلال بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي. فيما ستتمحور الجلسة الثالثة للاجتماع حول "دور المجتمع الدولي في تعزيز حل عادل لمسألة القدس "، حيث سيجري تناول مسالة القدس ضمن مفاوضات الوضع الدائم، إضافة إلى استعراض التوجهات الدولية ودور الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمات الدولية الأخرى في إيجاد حل لمسألة القدس، فضلاً عن مناقشة دور الجهات غير الحكومية، بما في ذلك البرلمانيون ومؤسسات المجتمع المدني.