حجز دعوى إلغاء كوتة المرأة للحكم في 26 أكتوبر

حددت محكمة القضاء الإدارى اليوم جلسة 26 أكتوبر للحكم في الدعوى القضائية المقامة من نبيه البهي المحامي ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والتي يطالب فيها بإلغاء انتخابات كوتة المرأة المقرر انعقادها في الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك لمخالفتها لنص المادة 40 من الدستور المصري التى على المساواة بين المواطنين دون تمييز. وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 149 لسنة 2009 الخاص بانتخابات كوتة المرأة.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري.
وقال البهي في دعواه التي حملت رقم 46205 لسنة 64 قضائية إن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم 64 مقعدا في مجلس الشعب اعتبارا من الانتخابات المقبلة بدعوى تفعيل المرأة ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية، ورغبة من الحزب الوطني في إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات مجلس الشعب 2010، ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعدا في البرلمان.