دعا الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، مجلس النقابة العامة إلي عقد اجتماع طارئ، الاثنين المقبل، لمناقشة تداعيات قرار الحكومة بصرف الحوافز المالية المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم المهن الطبية للعاملين بوزارة الصحة فقط. كما سيناقش المجلس استبعاد الأطباء البيطريين العاملين بالجهاز الحكومى للدولة من الصرف، والبالغ عددهم 15 الف طبيب بيطرى. وقال الدكتور سامي طه، في تصريح له اليوم، إن الاجتماع يناقش التوصية التى أصدرتها الحكومة بتعيين الأطباء البيطريين، فى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بعقود مؤقتة، على أن تصرف مرتباتهم من صناديق خاصة، تأتى رسومها مما يدفعه الفلاحين لتحصين الماشية، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة، وما اقترحه وزير الزراعة من أن يكون التعيين من خلال مسابقات، بحيث يكون تثبيت وليس مجرد عقود مؤقتة. وأضاف أن قرار الحكومة بعدم ضمهم للكادر أثار غضب الأطباء البيطريين، خصوصاً بعد الوعود التى كانوا قد حصلوا عليها من لجنة إدارة الأزمات، التى شكلتها رئاسة الجمهورية، لحل أزمة كادر المهن الطبية، والاجتماع المبدئى المنعقد بوزارة المالية، فى ظل حكومة الدكتور حازم الببلاوى، والذى وعد النقابة خلاله بمساوات جميع البيطريين العاملين بالجهاز الحكومى بما سيصرف وفقاً لكادر المهن الطبية، تحت أى مسمى وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأكد نقيب البيطريين أنه لا يضمن ردة فعل شباب البيطريين تجاه القرار، موضحا أن الأمر معروض على مجلس النقابة الطارئ، لاتخاذ ما يلزم تجاه وفقاً للمسئولية الملقاة على عاتقه تجاه الأعضاء.