73 بلاغًا من مزارعي البحيرة للتحقيق في قضية "نوباسيد"

تجمع اليوم حوالي 300 من مزارعي قري كوم أمبو والثالثة منحل والتاسعة بذور و السابعة حسن علام ومحطة 2 بالنوبارية، أمام مكتب النائب العام وتقدم 73 مزارعا منهم ببلاغات رسمية للمطالبة بإعادة فتح التحقيقات في قضية نوباسيد.
واتهم المزارعون في بلاغهم للنائب العام المستثمر السعودي بالاستيلاء علي أرضهم.
وكشف المزارعون أنهم أمضوا سنوات طويلة يعملون في شركة النوبارية لإنتاج البذور التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية والخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، وعند خصخصتها تسلموا قطع أرض من الشركة، مقابل انهاء وظائفهم بموجب محاضر تسليم من الشركة وقت تبعيتها للشركة القابضة على أن يسدد ثمن الأرض علي أقساط.
كما أوضح المزارعون أن شركة النوبارية تم عرضها للبيع حسب قرار اللجنة الوزارية العليا في يونيةعام 99 إلى الشركة السعودية للاستمار الصناعي، وذلك طبقا لميزانية الشركة في 30/6/98، والتي تم تقييمها حسب دراسة الجدوى التي قدمها الدكتور أحمد محمد أنور، عميد كلية التجارة بالإسكندرية والتي استبعدت فيها جميع الأراضي المسدد عنها دفعة أولى، ولم يتم عمل محضر تسليم بها.
وأضافوا في بلاغهم أنهم فوجئوا بقيام المستثمر السعودي باصطناع محضر جمعية عمومية مؤرخ في 21 /4/99 والمصدق عليه بالتواطؤ مع موظف في الشهر العقاري بأبوالمطامير تحت رقم 2654 أ لسنة 99 توثيق أبوالمطامير واستخرج بموجبة التوكيل رقم 2343 ب لسنة 99 عامًا، والذي استخدمه في التصديق على صحيفة الشركات في 13/12/99 ثم التأشير في السجل التجاري رقم 44796 لسنة 1987 الخاص بالشركة
وأوضحوا أنه بهذه الصفة المصطنعة قام المستثمر السعودي بمقاضاه كل المشترين من الشركة القابضة للتنمية الزراعية، وطالب بإعادة تقييم سعر الأرض بأسعار السوق،
وهو ما دفع المزارعين للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في المحضر رقم 6188 لسنة 2006 إداري أبوالمطامير، والذي تم حفظه وسرعة الانتهاء من التحقيق في المحضر 4366 لسنة 2006، والذي لا يزال قيد التحقيق حتي الآن.