الصياد يستعرض فرص الاستثمار بمصر في اجتماعه مع الغرف التجارية الأجنبية

عقدالدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجانب المصري في مجالس الأعمال المشتركة وعدد من رؤساء الغرف الأجنبية العاملة في مصر للتعرف علي الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة وتطمين الجانب الأجنبي في مجالس الأعمال علي استقرار الأوضاع والتوجهات الاقتصادية بعد الثورة.
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة علي خلق المناخ المواتى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الإقتصاد، وتفتح فرص تشغيل عمالة جديدة، مؤكدًا حرص الحكومة على استكمال عمليات الاصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ومساندة القطاع الخاص الوطني.
وأشار الوزير إلى الدور المهم الذي تلعبه مجالس الأعمال المشتركة في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر ومختلف دول العالم، مؤكدًا أن الوزارة بكل أجهزتها، ستقدم الدعم والمساندة اللازمة لقيام المجالس بدورها الأساسي في توفير المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية إلي جانب جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل داخل السوق المصرية.
وأكد الصياد حرص الحكومة علي الاستمرار في توجه اقتصاد السوق الحر والالتزام بجميع الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات والتجمعات الإقتصادية الإقليمية والدولية، ودعا رؤساء مجالس الأعمال لوضع رؤية واضحة للفرص المتاحة لمصر في مختلف الاسواق الخارجية لوضع خارطة طريق للتحرك نحو هذه الاسواق واكد علي الاولوية الخاصة للاسواق الافريقية والتعاون مع دول اوروبية تهتم بافريقيا في هذا الشآن .
وحول تخوف عدد من أصحاب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مصر من الوضع الأمني أشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الاجراءات لتحقيق الاستقرار الامني سواء للافراد او للمنشآت وأنه متفائل من أن هذه الإجراءات ستزداد قوة وأثرًا يومًا بعد يوم وسيشعر المواطنون بأثر قرارات الحكومة في هذا الشأن .
وفيما يتعلق بشكوي عدد من رؤساء مجالس الأعمال من الإجراءات البنكية المقيدة التي تم فرضها خلال الفترة الماضية والتي اثرت بالسلب علي حركة الاستثمار سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب أوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيعقد اجتماعًا مع المسئولين بالجهاز المصرفي ورؤساء عدد من البنوك لبحث تيسير القيود المفروضة خاصة علي المستثمرين الجادين لضمان استكمال مسيرة المشروعات القائمة وعدم تعثرها، وأيضا استكمال المشروعات الجديدة .
كما أشار الوزير إلى إهتمام الوزارة بمتابعة تنفيذ مشروعات اللوجستيات لتسهيل عملية نقل البضائع والسلع من وإلى مصر خاصة مع الدول العربية والأوروبية .
ومن جانبهم أكد رؤساء مجالس الأعمال حرصهم علي استمرار تنفيذ خطط كل مجلس لزيادة وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري لمصر مع هذه الدول، مطالبين بضرورة إعادة تشكيل المجالس التي انتهت فترة عملها؛ حتي يتمكن كل مجلس من القيام بدوره خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض رؤساء المجالس أهم إنجازات كل مجلس والمشروعات التى تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، والتى كان لها أثر كبير فى زيادة التبادل التجارى لمصر وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية الإستثمار فى السوق المصرية.