قال اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق إن اتفاقية السلام ليس فيها ما ينص على عدم تنمية سيناء، مشيرًا إلى أنه قد يكون الوقت غير مناسب للتنمية، ولا أرى سببا واضحا لعدم تنميتها.. "يمكن حد عاملها عمل"، حسب قوله. وأضاف "موافي" في حواره لبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، مساء السبت: إننا قمنا بإنشاء 82 قرية في شمال سيناء وفكرنا في عمل قرى نموذجية وأنشأنا في هذا الوقت 9 قرى وكانت أول قرية تم بناؤها كاملة في 55 يومًا، مشيرًا إلى أن التعمير في سيناء توقف بعد ذلك. وقال إنه منذ إقالته من جهاز المخابرات أصبح مواطنًا عاديًا، وانقطعت علاقته بالجهاز، وأنه قام بدوره على أكمل وجه في القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء وغيرها. وقال موافي إن المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، خلع البدلة العسكرية ليقوم بدوره طبقًا للدستور. وأوضح أن الرئيس المقبل يجب أن يكون له ظهير سياسي يسانده، موضحًا أن هناك أحزابًا لا يوجد بها سوى رئيس الحزب وسائقه. وحول دعمه للسيسي المرشح المحتمل للرئاسة قال مدير المخابرات العامة الأسبق: إنه والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، اتفقا على الوقوف بظهر المشير السيسي قائلاً: "الموضوع مش صراع على الرئاسة". وشدد على أن "أبناء المؤسسة العسكرية لا يتصارعون على السلطة، ولكن يتكاتفون في خدمة الوطن"، مؤكدًا أنه يجب الاهتمام بدور الشباب الذين فجروا الثورة، مطالبًا الإدارة السياسية بسعة الصدر للشباب الوطني. وأكد موافي، أن جهاز الأمن الوطني أصبح أقوى حاليًا مما كان قبل ثورة يناير، وسقوطه في ثورة يناير أضاف عبئًا ثقيلا على جهاز المخابرات العامة. وقال إنه مستهدف من أي شخص غير محب لمصر، مؤكدًا أنه تمت إقالته من المخابرات بعد تصريحات له بشأن "مذبحة رفح"، وأنه أبلغ الرئيس المعزول محمد مرسي بمعلومات عن المذبحة قبل وقوعها، وأن مرسي لم يقم بأي تحرك بعد إبلاغه. وأكد أنه أبلغ مرسي بالمعلومة، ودور المخابرات معلوماتي وليس تنفيذيًا، موضحًا أنه أخلى مسئوليته بعد إبلاغ المعزول بالمعلومات، مشيرًا إلى أن الجهاز شارك مع جميع أجهزة الدولة بعد الثورة في تأمين مصر. وأضاف موافي أن الجهاز كان يقوم بعمل سياسي يكمل عمل جهاز المخابرات لكن أصبح مكانه فارغًا بعد سقوطه، مشيرًا إلى أن الإخوان لم يخترقوا جهاز المخابرات ولم يستطيعوا الوصول إليه. وتابع موافي، أنه لم يكن يتوقع أن يحاكم رئيس مصري بتهمة التخابر مع أي جهة، لافتًا إلى أن جهاز المخابرات له تقدير معين في معاملة أي شخص مع أي دولة فإذا زادت عن الحد أصبحت هناك تهمة للتخابر وأصبح خاضعًا لها كائنًا من كان.