كشفت مذكرة رفعها الجهاز المركزي للمحاسبات لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عن أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بتأجير أراضي الدولة الواقعة على النيل وفي زمامه والتى يطلق عليها أراضي "طرح النهر" بالمخالفة لنص المادة 77 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995. وأوضحت مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات التى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بتأجير مساحة 2880 مترًا مربعًا لنادي المحامين مقابل جنيه واحد فقط سنويًا عن كل المساحة، بينما قامت بتأجير مساحة 3500 متر مربع لنادي مجلس الوزراء نظير جنيه واحد سنويًا أيضًا، بينما تم تأجير مساحة 1750 مترًا مربعًا للاتحاد المصري للسباحة نظير جنيه واحد فقط سنويًا، فى حين تم تاجير مساحة 4680 مترًا مربعًا لنادي هيئة قضايا الدولة نظير 100 جنيه سنويًا. وكانت "بوابة الاهرام" نشرت أمس الحلقة الأولى من مسلسل فضائح أراضي طرح النهر والتى اتهم الجهاز المركزي للمحاسبات فيها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتقصير الشديد وعدم الجدية في إجراء حصر ومسح لأراضي طرح النهر في 16 محافظة على مستوى الجمهورية. وكانت المذكرة أوضحت أن الهيئة لم تعد سجلات أو كشوفًا تتضمن بها مساحات طرح النهر، مشيرة إلى أنه بسبب غياب تلك الكشوف أو السجلات فإنه لم يتسن حصر حق الانتفاع والمديونيات المستحقة على المنتفعين الأمر، الذي يسّر عملية التعدي على تلك الأراضي، مما أدى إلى إهدار نحو 7.8 مليار جنيه، خلال الفترة من 2009 إلى 2011.