رئيس الرقابة المالية: صناديق الاستثمار العقارى تتيح التملك للأصول

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، وجوب أن يكون صندوق الاستثمار العقارى مغلقًا ومن ثم يتخذ شكل شركة مساهمة، الأمر الذى يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية وإمكانية تملكه للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطه.
جاءت صريحات سامي خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بمصر صباح اليوم، حيث ناقشت آخر التطورات بشأن صناديق الاستثمار العقارية وتأثيرها المرتقب على القطاع وعلى سوق المال بوجه عام.
وأضاف سامى أن ضوابط استثمار أموال الصندوق تشترط أن لا تقل نسبة الأصول العقارية المنتجة لعوائد لإجمالي أصول الصندوق عن 70%، وتحديد نسبة 30% من أصول الصندوق لما يجوز أن يتملكه في المشروع العقاري الواحد، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية.
وأوضح أن شركات خدمات الإدارة للصناديق العقارية سيكون لها دور مميز فى هذا النشاط المستحدث فيما يتعلق بحفظ عقود ملكية العقارت وما يرتبط بها من تراخيص وتصاريح إدارية وعقود تأمين وضمانات.
وأوضح أن الهيئة تتبنى تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر وتقوم لجنة من الخبراء حاليا بدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري، على أن تتولى كذلك اقتراح قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف.