أكدت النقابة العامة للمهن الزراعية، ترحيبها الكامل بإجراء انتخابات التجديد النصفي، وفقًا للقرار الصادر من المستشار عدلي منصور بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، بشرط توافر الآليات القانونية لتنفيذه. وقال الدكتور سلامة عبد الحميد، أمين عام نقابة المهن الزراعية، في تصريحات خاصة ل" بوابة الأهرام " قبيل عقد مؤتمر صحفي بالنقابة عصر اليوم، إن المادة الأولى من القرار نصت علي أن تكون مدة العضوية لمجلس النقابة 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب أو أي من الوكيلين لأكثر من دورتين متتاليتين، وبعد انتهاء السنتين الأوليين تنتهى مدة عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بطريق القرعة، ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين، ولا يدخل النقيب والوكيلان في القرعة، ويجوز إعادة انتخاب من سقطت أو انتهت مدة عضويته من الأعضاء. وأضح عبد الحميد، أن النقابة ليس لديها مانع من تنفيذ القرار و لكن هناك إشكاليات قانونية لتنفيذه تتمثل في المجلس الحالي مر علي انتخابها أكثر من عامين، القانون الحالي قبل تعديله لم يكن به نص علي إجراء انتخابات تجديد نصفي، وبالتالي لم يدع لإجراء انتخابات بعد مرور عامين من انتخابها. وأضاف أن المجلس فؤجي الشهر الماضي بصدور قرار من الرئيس عدلي منصور بتعديل قانون النقابة ييتضمن نص وحيد يسمح بإجراء انتخابات تجديد نصفي. وأكد أن لائحة النقابة تنص علي أنه يتم الدعوة لأجراء الانتخابات في شهر نوفمبر علي أن تجري في شهر يناير، وإذا تم تطبيق اللائحة والدعوةل إجراء الانتخابات طبقا للمواعيد السابقة، فأن المجلس الحالي يكون مر علي انتخابها 3 سنوات ويتبقى من مدته سنة احدة فقط، فما هو الموقف القانوني للمنتخبين هل تكون مدة عضويتهم سنة احدة فقط؟. وأشار إلي أنه سيتم رفع الأمر للدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، بصفته المشرف علي النقابة لاتخاذ مايراه مناسبًا، مضيفًا أن النقيب قد يلجأ للقضاء الإداري لحسم هذا الجدل.
