ننشر تفاصيل جلسة "محاكمة القرن".. اتهامات لحماس وعناصر أجنبية بالتورط.. ودفاع العادلي يستند إلى 3 شهادات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الغد.
جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لقطاع قوات الأمن المركزي.
واتهم دفاع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عناصر حركة حماس الفلسطينية بقطاع غزة، بقتل المتظاهرين السلميين بميدان التحرير والميادين التي شهدت مظاهرات خلال ثورة يناير 2011، وذلك بالتعاون مع عناصر إجرامية وإخوانية مسلحة، في سبيل إسقاط الدولة المصرية تنفيذا لمخطط مسبق في هذا الشأن، مشددًا على أن العديد من شهادات الشهود، وفي مقدمتهم الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، قالوا بذلك الأمر أمام المحكمة بشهاداتهم حول أحداث الثورة.
وأكد الدفاع أن جميع الذخائر التي خرجت بحوزة القوات من مخازن السلاح والذخيرة لقوات الأمن المركزي، وفقًا لما هو مثبت بالدفاتر الرسمية، هي طلقات دافعة "صوتية" تستخدم كمحدثات صوت لحمل المتظاهرين على التفرق، وأن تلك الطلقات لا تتسبب في أدنى أذى بحق أي شخص كونها مجرد طلقات صوتية، على حد قوله.
وأوضح الدفاع أن نقص المعلومات في شأن حجم التظاهرات والمخططات الرامية لاستهدافها لإحداث الفوضى) لا يستتبع مساءلة جنائية للعادلي ومساعديه، بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهين.
وقال إن جميع أجهزة الدولة المنوط بها إعداد التقارير وإجراء التحريات وجمع المعلومات وتحليلها، بما فيها أجهزة الدولة السيادية، لم تكن تتوقع خروج هذا الحجم من المتظاهرين.
وأضاف أن كل المعلومات التي وردت بتلك التقارير، أشارت إلى أن حجم الذين سيشاركون في التظاهرات سيكون ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف متظاهر على أقصى تقدير، وأن هذه المعلومات أكدها جميع الشهود المعنيين.
ونفى الدفاع عن العادلي اتهامه بالتقصير في جمع المعلومات في شأن حجم التظاهرات، مؤكدًا أن وزير الداخلية طبقا للقانون هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسات وزارته في حدود السياسة العامة للدولة، ومن ثم فإنه ليس مسئولاً عن إجراء التحريات أو البحوث والجوانب الفنية، والتي تكون من اختصاص المسئول الفني المختص بالوزارة.
وجدد الدفاع تأكيده على أن القيادة السياسية إبان اندلاع الثورة، كانت تضع تأمين المتظاهرين والتظاهرات موضع الاعتبار يومي 25 و28 يناير 2011 ، وأن التعليمات كانت بمنع خروج الأسلحة النارية والأسلحة الشخصية مع الضباط.
وشدد على أنه لو كان 10 أفراد شرطة أو ضباط من الذين كانوا يتعاملون مع المتظاهرين، بحوزتهم أسلحة نارية آلية "رشاشات" وقاموا باستخدامها، لكان عدد القتلى، في ميدان التحرير وحده تجاوز ال 700 قتيل.
وقال الدفاع إن العادلي وجميع القيادات الأمنية، كانت على علم بأن وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية تتجه أنظارها لتغطية وتصوير وتسجيل ما يحدث، ومن ثم فإنه لا يتصور بصورة منطقية أن تقوم قوات الشرطة باستخدام السلاح على النحو الذي صورته النيابة في مثل هذه الأجواء.
وأشار إلى أن السفيرة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية ذكرت بشهادتها، أن المدرعات والمركبات الشرطية كانت تجوب شوارع قطاع غزة حاملة الأرقام التعريفية المصرية، وذلك بعد سرقتها وتهريبها إلى هناك.
وأوضح أن تلك المركبات الشرطية تم الاستيلاء عليها من ميدان التحرير وميادين أخرى بمعرفة عناصر مسلحة وأخرى من حركة حماس الفلسطينية، وقاموا باستخدامها في دهس المتظاهرين وإطلاق النيران عليهم، للإيهام بأن الشرطة هي من تقوم بتلك الأعمال الإجرامية لاستعداء الشعب على الشرطة.
وحمل الدفاع بشدة على قناة الجزيرة القطرية، مشيرًا إلى أن اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، قال بشهادته: "إن القناة كانت تقوم باستئجار أشخاص للتسجيل معهم والادعاء بأنهم تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة".
وأكد الدفاع أن "عناصر مسلحة" اندست وسط المتظاهرين ومعهم عناصر أجنبية مسلحة مجهزة، وهم من قتلوا المتظاهرين وأحدثوا إصاباتهم، وكذا اعتدوا على قوات الشرطة في سبيل إسقاط الدولة والشرطة برمتها.
وأكد أنه حصل على شهادة رسمية من الأمانة العامة لوزارة الدفاع تفيد بأن الشخص العادي لا يستطيع أن يميز بين صوت الطلقة النارية العادية وصوت الطلقة الدافعة "الصوتية"، وذلك لتوضيح أن بأن ما قيل بشأن استخدام الشرطة لأسلحة نارية، هو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأشار الدفاع إلى أن مساعدي وزير الداخلية السابقين الذين حضروا اجتماع العادلي للتحضير في مواجهة تظاهرات يناير، من غير المتهمين في القضية، أجمعوا على أن الوزير الأسبق استخدم عبارة "آخرنا الغاز" في مواجهة المتظاهرين، وهو ما ينفي عنه وبقية المتهمين تهمة القتل العمد وتبييت النية لقتل المتظاهرين.