قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوي التي أقامها محمود يوسف إبراهيم مواطن مقيم بالأقصر، بتمليك أرض محافظة الأقصر لمواطنيها أسوة بأرض رجل الأعمال حسن راتب الذى قامت المحافظة بتمليكه 576 فدانًا بواقع الفدان 2000جنيه وبالمخالفة لقانون تمليك الأراضى لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 31176 لسنة 68 قضائية رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى ووزير الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز تنمية مدينة طيبة بالأقصر بصفتهم. وأكد صاحب الدعوى أن المدعى عليهم ارتكبوا جريمة تكسير أشجار وهدم آبار ومنازل المواطنين الذين قاموا بزرع واستصلاح مساحة 42 فدانًا منذ عام 1992 بالمخالفة للقانون. وأضاف أن هؤلاء المواطنين تقدموا لتمليك الأرض وتقنين أوضاعهم منذ عام 2002 وتم رفع طلب التقنين إلى رئيس هيئة المجتمعات وتمت الموافقة، إلا أنهم فوجئوا بعد مرور أكثر من 12عامًا من استصلاح الأراضى بقيام جهاز تنمية طيبة بهدم المنازل وإزالة المحاصيل الزراعية المثمرة.