خبراء: انخفاض متوقع للأسعار خلال المرحلة المقبلة واستمرار تراجع الدولار أمام الجنيه

أكد خبراء اقتصاديون أن التضخم يشهد حالة من التراجع الطفيف، مع توقعات بمزيد من التراجع، بسب استقرار الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض في أسعار السلع الغذائية والأساسية، نتيجة زيادة الإنتاج والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا والتي ساهمت في تراجع التضخم بالرغم من تصريحات رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار، التي أن توقعت أن معدلات التضخم في مصر ستظل مرتفعة في الأجل القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 25.5% في السنة المالية المقبلة، موضحة أن البلاد، التي تعرضت ميزانيتها لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه.
موضوعات مقترحة
رئيس هيئة الرقابة المالية: أسواق رأس المال بحاجة لاستعداد رقابي مستمر
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل
وزير السياحة والآثار يناقش المنظومة الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية عند منافذ الوصول الجوية
انخفاض تدريجي في أسعار السلع
قال د. سمير رءوف الباحث الاقتصادي، إن انخفاض التضخم مدفوع بالقضاء على زيادة الأسعار overprice الذي انتهى على معظم السلع، بالإضافة إلى القضاء على المضاربات التي كانت تحدث على سعر الدولار، موضحًا أنه تم إعادة تسعير السلع بسعر الدولار بعد انخفاضه بشكل كبير وتوافره في البنوك.
وأضاف في تصريحات صحفية خاصة ل بوابة الأهرام، أنه كلما توافر الدولار وانخفض سعره أمام الجنيه، يبدأ سعر السلع في الانخفاض تدريجيًا في الأسواق، مستشهدًا بقرار منع تصدير البصل، الذي أدى إلى وفرته في الأسواق، موضحًا أن الحكومة لجأت لهذا القرار بعد أن كانت في احتياج للدولار، فكان يتم تصدير البصل بكميات كبيرة، لذلك حدثت أزمة ارتفاع سعره في السوق المحلي.
انحسار موجة التضخم
وأشار رءوف إلى آلية العرض والطلب في الأسواق، والتي أدت إلى وفرة سلعة مثل البصل وانخفض سعره في السوق، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج خاصة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي انعكس ذلك على انخفاض الأسعار، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، حيث إنه كلما انخفض الدولار ستنخفض الأسعار تدريجيًا.
وأوضح أن العلاقة بين التضخم والأسعار طردية في الاقتصاد المصري الآن، حيث إنهم مرتبطين في الارتفاع والانخفاض، متوقع أن التضخم سيرتفع خلال فترة الأعياد المقبلة، حيث يزيد الاستهلاك خاصة في السلع الاستهلاكية منها الأغذية والملابس والمنسوجات، ولكن باقي القطاعات ستشهد فيها انحسارًا لموجة التضخم، وحتى إن لم تنخفض الأسعار فلن تزيد، وسيحدث فيها ثبات.
السيناريو المتوقع والأقرب في الفترة الحالية
توقع الباحث الاقتصادي، أن الأسواق ستشهد موجة من التضخم محدودة، ثم سينخفض تدريجيًا بعد فترة الأعياد، مؤكدًا أن هذا هو السيناريو المتوقع والأقرب في الفترة الحالية.
وقال د. علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هذا التراجع جاء نتيجة استقرار في أسعار الحبوب والخضراوات التي شهدت تراجع خفيف 1% إلى 2% في أسعارهما، مؤكدًا أن السوق شهدت استقرارًا أو تراجعًا طفيفًا، وهذا ما شعر به المستهلكون خلال الفترة الماضية، وعلى الجانب الآخر حدث زيادة تقدر بحوالي3% في أسعار اللحوم والدواجن.
وأضاف في تصريحات خاصة أن السوق شهدت تراجعًا في معدلات التضخم، منوهًا بأن التأثير الحقيقي لارتفاع أسعار البنزين مؤخرًا، وتحرير سعر الصرف، سيبدأ بعد فترة العيد، بالرجوع إلى الحياة العادية بعيدًا عن أيام رمضان.
تراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الإثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية "المدن" تراجع إلى 33.3 % في مارس من 35.7 % في فبراير، وجاء تباطؤ التضخم مدفوعًا بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في مارس إلى 45 %على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته 50.9 % في فبراير الماضي.
وبحسب البيانات فقد ارتفع التضخم في المدن المصرية على أساس شهري بنسبة 1% في مارس، مقارنة مع 11.4% في فبراير الماضي. و قالت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار إن توقعات التضخم في مصر ستظل مرتفعة في الأجل القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 25.5% في السنة المالية المقبلة، موضحة أن البلاد، التي تعرضت ميزانيتها لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه.