أكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس حزب التحالف الشعبى عبد الغفار شكر، أن ثورة المصريين مستمرة وحدثت موجات ومليونيات كثيرة لتصحيح مسار الثورة منذ 25 يناير وحتى الآن. وأشار إلى أنه إذا لم تلب مطالب الناس فى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإعادة توزيع الدخل القومى على أساس سليم بما يضمن التطور الديمقراطي فسيواصل الشعب ثورته على الرئيس المقبل "المنتخب" أيًا كان. وأشار شكر- فى حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية والذى نشرته فى عددها الصادر صباح اليوم الأحد إلى استعداد المجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة السباق الرئاسى وأن المجلس يتولى ثلاثة أدوار فى متابعة الانتخابات، الأول تدريب مراقبى منظمات المجتمع المدنى والدولى على كيفية المراقبة والثانى إنشاء غرفة عمليات مركزية يومى الاقتراع 26 و27 مايو المقبل لتلقى ملاحظات المراقبين حول المخالفات وإبلاغ "اللجنة العليا للانتخابات" ووزارة الداخلية وجميع الجهات المختصة وإصدار بيانات إعلامية على مدار اليوم بهذه الملاحظات، وأخيرًا الحصول على تصاريح لأعضاء المجلس وتوزيعهم على مختلف المحافظات لمتابعة عملية التصويت. وعن حياد أجهزة الدولة فى السباق الرئاسى أوضح شكر أن حياد الدولة مرهون بأن يكون الرأى العام ومنظمات المجتمع المدني فى حالة يقظة دائمة وأن تكون الأحزاب موجودة وفاعلة وأن يتم الإعلان عن أى تدخل من أجهزة الدولة أمام الشعب، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك مخالفات سوف يتم مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحثهم على القيام بواجباتهم. وأوضح أنه على وسائل الإعلام نشر مثل هذه المخالفات وإدانتها. ولفت شكر إلى أن مصر تمر بظروف مشابهة لثورة 23 يوليو 1952 والمصريون لديهم مشاكل اقتصادية واجتماعية والأحزاب عاجزة عن التعبير عن مشاكل الناس وهناك طلب على المصالح الاقتصادية والمعيشية ولا يوجد طلب على الديمقراطية، وأنه على الرئيس المقبل توفير المناخ المناسب لازدهار التعددية الحزبية.