"الجارديان": 36 عاملًا أجنبيًا ماتوا في قطر خلال فبراير ومنظمة العمل الدولية تنتقد سياسة الدوحة

نشرت جريدة الجارديان موضوعا تحت عنوان "وكالة أممية تنتقد قطر بسبب أوضاع العمال الأجانب".
وتقول الجريدة إن الإحصاءات توضح أن 36 عاملا نيباليا وهنديا قد توفوا خلال شهر فبرايرالماضي في قطر التى تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وتضيف الجريدة أن منظمة العمل الدولية وجهت انتقادا لقطر بسبب سياستها مع العمال الأجانب بعد تصاعد أعداد الوفيات بينهم.
وتقول الجريدة إن المنظمة الدولية طالبت قطر بإصلاحات في نظام العمل الذي يسمح بانتهاك حقوق العمال الأجانب.
وتعرج الجريدة على رأي الاتحاد الدولي للتجارة العالمية الذي أكد أن انتقادات منظمة العمل الدولية بنيت على نتائج تقرير أعدته لجنة ثلاثية كانت قوية بشكل استثنائي.
ويقول الاتحاد إن تقديراته تشير إلى أن نحو 4 آلاف عامل قد يتعرضون للوفاة قبل أن تبدأ أولى مباريات كأس العالم التى تستضيفها قطر.
وتقول الجريدة إن قطر رصدت 123 مليار جنيه إسترليني خلال الأعوام الأربعة المقبلة فقط للإنشاءات وتحسين البنية التحتية.
وتوضح الجريدة أن السلطات في قطر أكدت أنها فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب موت العمال والكشف عن أي انتهاكات لحقوقهم.
وتضيف الجريدة أن السفارتين النيبالية والهندية أكدتا أرقام الوفيات بين العمال، وأنها وصلت إلى 36 حالة وفاة في شهر فبراير الماضي، بينما توضح الإحصاءات في السفارة الهندية أن 26 عاملا هنديا آخر قد توفوا في شهر مارس.
وتقول الجريدة إن اللجنة الثلاثية التى أعدت التقرير الدولي تشكلت من ممثل عن الحكومة الصينية وممثل العمال من الإمارات العربية المتحدة وآخر عن العمال من نيبال.
وتضيف الجريدة أن اللجنة طالبت الحكومة القطرية بالتأكد من عدم انتهاك شركات الإنشاء والمتعاقدين حقوق العمال عبر التلاعب بنظام الكفالة الذي ينظم العلاقة بين العمال وجهات العمل في دول الخليج.
وتوضح الجريدة أن لجنة من أعضاء البرلمان الأوروبي توجهت إلى قطر الأسبوع الماضي قبيل زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جوزيف بلاتر.
وتقول الجريدة إن اللجنة التقت الشيخ عبد الله بن ناصر آل خليفة ومسئولين آخرين في الحكومة القطرية وأكدوا لهم أن الحكومة تتعامل مع هذه المسألة بشكل جدي.
وقالت اللجنة إنها حصلت على تأكيدات قطرية بأنهم يراجعون نظام الكفالة المعمول به في الدولة حيث يشكل العمال الأجانب ما نسبته 96 في المئة من القوة العاملة في البلاد.