مجلس التأديب والصلاحية يرجئ نظر التحقيق مع قاضيين بشأن ظهورهما في اعتصام رابعة

قرر المستشار محفوظ صابر رئيس مجلس التأديب والصلاحية، إرجاء نظر التحقيق مع القاضيين أحمد يحيى إسماعيل، وأيمن أحمد الورداني، بمحكمة استئناف القاهرة، بشأن الظهور في منصة المعتصمين بمنطقة رابعة العدوية، وغيرها من المؤتمرات ذات الطبيعة السياسية، مما يعد عملًا بالسياسية بالمخالفة لقواعد وتقاليد العمل بالقضاء لجلسة 5 إبريل لاستكمال التحقيقات.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد طلب من مجلس القضاء الأعلى إحالة القاضيين إلى مجلس الصلاحية.
وجاء طلب قاضي التحقيق في ضوء انتهاء التحقيقات معهما، والتي أوضحت قيام المستشار أحمد يحيى باعتلاء منصة المعتصمين بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر مؤيدًا لتنظيم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي ومهاجما لثورة الشعب المصري في 30 يونيو، وواصفًا تلك الثورة ب"الانقلاب العسكري".. حيث تم تصوير المستشار يحيى وأذاعت مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت وقنوات فضائية ما أدلى به بهذا الشأن.
كما كشفت التحقيقات أن المستشار أحمد يحيى كان يهاجم بطريق العلانية الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والمتعلق بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون.
وكشفت التحقيقات أيضا أن المستشار أيمن الورداني والذي كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا في عهد النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله كان يعقد مؤتمرات يؤيد فيها الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في نوفمبر 2012 والذي يعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة ويحصن القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاء.
وكشفت التحقيقات عن اعتلاء المستشار الورداني لمنصة "رابعة العدوية" وإعلان تأييده لتنظيم الإخوان.
جدير بالذكر أن المستشار شيرين فهمي قاضي مستشار التحقيق المنتدب يباشر التحقيق مع مجموعة ال75 قاضيا بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى في ضوء بلاغات عدة قدمت ضدهم تضمنت اتهام المشكو في حقهم بأنهم اتخذوا مواقف مناصرة ومنحازة لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي إلى جانب أن بعضهم انضم إلى اعتصام مؤيديه في رابعة العدوية بما يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لما ينص عليه القانون بهذا الشأن.
وطالب مقدمو البلاغات إلى مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقديم القضاة المشكو في حقهم للمحاكمة التأديبية والجنائية مؤكدين أن مناصرتهم لتنظيم الإخوان وانحيازهم لها يفقدهم حيدتهم كقضاة فضلا عما تضمنه بيانهم من "نشر لشائعات كاذبة ومغرضة واتهامات للقوات المسلحة بانتهاك الشرعية على نحو يمس أمن البلاد" بحسب وصف البلاغات كما يباشر قاض التحقيق التحقيقات في واقعة قضاة من اجل مصر ووقائع أخري.