رفض دعوى إحالة زكريا عبد العزيز للصلاحية.. وتأجيل التحقيق مع النائب العام السابق ل3مايو

قرر المستشار محفوظ صابر رئيس مجلس التأديب والصلاحيةإرجاء نظر التحقيق مع المستشار طلعت عبد الله - النائب العام السابق والمستشار حسن ياسين - النائب العام المساعد السابق فيما نسب اليهما من اتهام بالتنصت وتركيب كاميرات مراقبة وتسجيل بمكتب النائب العام، خلال توليهما منصبهما،لجلسة 3 مايو المقبل لاستكمال التحقيقات.
حضر المستشار حسن ياسين فيما غاب المستشار طلعت عبد الله عن الحضور، كما قرر رئيس مجلس التأديب والصلاحية رفض الدعوي التي تم احالتها له بشأن اتهام المستشار زكريا عبد العزيز بالاسراف في الظهور عبر وسائل الإعلام.
وكان المستشار عادل عبد الحميد - وزير العدل السابق قد أصدر قرار بإحالة المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق ، والمستشار حسن ياسين - النائب العام المساعد السابق لمجلس تأديب في ضوء اتهامهما بتركيب أجهزة تنصت عبارة عن ( كاميرات مراقبة وتسجيل ) بمكتب النائب العام، خلال توليهما منصبيهما.
حيث باشر التحقيق في تلك الواقعة المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق واحالها لوزير العدل الذي اصدر قراره السابق.
وجاء التحقيق معهما في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى جاء فيه أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحو مخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.
وأوضح مصدر قضائي أن إحالتهما للصلاحية للبحث في مدي صلاحيتهما للعمل فى القضاء وذلك بعد التحقيق معهما فيما نسب اليهما من وقائع.
بينما احيل المستشار زكريا عبد العزيز لتلك اللجنة في شأن ماهو منسوب له من واقعة الإسراف في الظهور في وسائل الاعلام وباشر التحقيق في تلك الواقعة قاض التحقيق المستشار مصطفي ابو طالب.
وفي سياق متصل يقوم المستشار محمد شيرين فهمي قاض التحقيق خلال الأيام المقبلة بمباشرة التحقيقات مع المستشاريين زكريا شلش واحمد الخطيب وسامح عبدالله بشأن الإسراف في الظهور عبر وسائل الاعلام والتحدث في أمور تتعلق بالسياسة بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلي في هذا الشأن