رئيسة القومي للمرأة: مصر أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة النساء بسوق العمل

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الدولة المصرية قد أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل وعلى رأسها المادة 11 من الدستور والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
موضوعات مقترحة
الرئيس السيسي يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر | بث مباشر
الرئيس السيسي يُؤدي صلاة الفجر بمسجد السيدة نفيسة| بث مباشر
الرئيس السيسي يفتتح أعمال التجديد بمسجد السيدة نفيسة
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، في تصريحات لها، أنه من بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضاً "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضافت أن المحفز يعد مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهي: الختم المصري للمساواة بين الجنسين والمبادئ العالمية لتمكين المرأة.
وأوضحت أنه حتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها منها وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة.. وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.
جاء ذلك خلال فعالية الاحتفال بإنجازات شركات القطاع الخاص للوصول لبيئة عمل أكثر شمولا، الذي اطلقها برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي تنفذه منظمة باثفايندر إنترناشيونال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
و سلط الحدث الضوء على دعم البرنامج لمحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر (CGGA)، والختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES)، وتأهيل مدققين مؤهلين لمراجعة خطط العمل لبيئة أكثر شمولا واعتماد الختم في شركات القطاع الخاص.