في تقرير "المساواة المناخية".. الأغنياء يلوثون «الأرض»

"الأثرياء يلوثون كوكب الأرض إلى حد الدمار، مما يترك البشرية تختنق بسبب الحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف"، هذا ما كشفه أحدث تقرير لمنظمة "أوكسفام" الدولية، مشيرًا إلى أن الدول الغنية ذات الانبعاثات العالية، والشركات الكبيرة المسببة للتلوث، تتحمل مسئولية كبيرة عن أزمة المناخ المتنامية.
موضوعات مقترحة
طلاب كلية الإعلام الرقمي بجامعة القاهرة يطلقون مشروع تخرجهم "أصول" لتعزيز الهوية المصرية | صور
بركان هاواي الأكثر نشاطًا يستأنف ثورانه بعد توقف دام أسبوعًا
إسبانيا.. اختتام فعاليات مهرجان «لاس فاياس» في بلنسية بحرق المنحوتات
يقول أميتاب بيهار، المدير التنفيذى المؤقت لمنظمة أوكسفام الدولية:"لقد ناضلنا لسنوات لإنهاء عصر الوقود الأحفورى لإنقاذ حياة الملايين وكوكبنا، وأصبح من الواضح أكثر من أى وقت مضى أن هذا سيكون مستحيلا حتى ننهى أيضا عصر الثروة الهائلة".
ويعتمد تقرير منظمة "أوكسفام"، وهى اتحاد دولى للمنظمات الخيرية التى تركز على تخفيف حدة الفقر فى العالم، الذى يحمل عنوان "المساواة المناخية: كوكب ل99%"، على بحث أجراه معهد ستوكهولم للبيئة، ويقيم انبعاثات الاستهلاك لمجموعات الدخل المختلفة فى عام 2019، وهو العام الذى تتوفر عنه بيانات كاملة.
وجاء فى التقرير، أن دور بلدان الشمال العالمى فى أزمة المناخ ومسئوليتها عنها موثق جيدا، فقد تم العثور على البلدان التى صنفتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كدول الملحق الأول (أى معظم البلدان الصناعية)، بسبب موقعها التاريخى. وأضاف أن دول الشمال العالمى - على وجه التحديد - مسئولة عن 90% من الانبعاثات الزائدة، والماضى الاستعمارى فى كثير من الأحيان، لتكون مسئولة عن 92%.
كما أن دور الشركات، خصوصا شركات الوقود الأحفورى، فى قيادة أزمة المناخ موثق جيدا أيضا، علاوة على أن إحدى الدراسات رفيعة المستوى وجدت أن 70%، من انبعاثات الكربون الصناعية منذ عام 1998، تأتى من 100 فقط من النفط والفحم والغاز.
وأكدت منظمة أوكسفام، أن دور الأثرياء (أعلى 1% و 10%، من حيث الدخل)، فى انهيار المناخ هو أقل شهرة وتوثيقا، وإن فهم دورهم أمر ضرورى، إذا أردنا تحقيق الاستقرار لكوكبنا بنجاح، وضمان حياة جيدة من أجل الإنسانية جمعاء.
وعلى وجه الخصوص، قال التقرير إن الأثرياء الذين يمثلون 1% هم مفتاح قصة المناخ بثلاث طرق: الأول، من خلال الكربون الذى ينبعث منهم فى حياتهم اليومية من استهلاكهم، بما فى ذلك من اليخوت والطائرات الخاصة وأنماط الحياة الفخمة الثانى: من خلال استثماراتهم وحصصهم فى الصناعات شديدة التلوث، ومصالحهم المالية الراسخة فى الوضع الاقتصادى الراهن الثالث: من خلال التأثير غير المبرر الذى يمارسونه على وسائل الإعلام والاقتصاد، والسياسة وصنع السياسات.
وقالت أوكسفام، إنه فى نهاية المطاف، هناك حاجة إلى تحول أساسى يتضمن إنهاء جميع انبعاثات الكربون، لتجنب العواقب الكارثية على مستقبل الحياة على الأرض.
لكن، كما أظهر أحدث تقرير، للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، يتحمل الأفراد الأثرياء والبلدان الغنية ذات الانبعاثات العالية والشركات الكبيرة الملوثة مسئولية كبيرة عن أزمة المناخ المتنامية، وأى انتقال إلى عالم أكثر مساواة واستدامة، يعنى أنهم سيفعلون ذلك. ويجب أن نخفض الانبعاثات أولا وبسرعة.
وقال التقرير: إن التفاوت الهائل فى الانبعاثات كان موجودا منذ فترة طويلة بين البلدان، ومن المقبول على نطاق واسع أن تتحمل الدول الغنية نصيب الأسد من المسئولية التاريخية عن أزمة المناخ الحالية، وهذا ما أقرته اتفاقية باريس من خلال مبدأ المسئولية المشتركة لكن المتباينة.
وقال التقرير: إن الأدلة صارخة، حيث إن دول الشمال العالمى مسئولة عن 92% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية الزائدة، وما يزيد من مسئولية الدول الغنية، هو حقيقة أنها استفادت من النمو الكثيف للكربون الذى أتاحته العلاقات الاستعمارية، الذى سهل استخراج قدر كبير من الموارد واستغلال العمالة، وقواعد التجارة لصالح الدول المستعمرة السابقة.
إن الفوارق فى الانبعاثات بين البلدان، سواء الحالية أو التاريخية، تتطلب مسئولية متباينة لتخفيف آثار تغير المناخ، وقالت منظمة أوكسفام: إنه يتعين على الدول الغنية أن تخفض انبعاثاتها أولا وبسرعة، وقالت: إن الدول الغنية، يجب أن تقود الطريق أيضا فى وضع المساواة فى قلب خطط عملها المناخية الموضحة فى المساهمات المحددة وطنيا.
ومع ذلك، واستنادا إلى سياسات المناخ الحالية المبلغ عنها فى المساهمات المحددة وطنيا، فإن معظم هذه الفوارق ستظل دون تغيير بحلول عام 2030. وحتى الآن، يشير ثلث جميع الخطط فقط إلى الحاجة إلى المساواة لتتغلغل فى العمل المناخى. وهذه تأتى فقط من مصادر غير تاريخية المصدرة للانبعاثات، والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وقال التقرير، إن السيناريوهات الحالية للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لتخفيف آثار تغير المناخ، لا تعكس اعتبارات المساواة بين البلدان، فى الواقع، هذه السيناريوهات لا تأخذ فى الاعتبار المسئولية التاريخية للدول، واحتياجات الجنوب العالمى لتحقيق أهداف التنمية.
على سبيل المثال، قال التقرير. إنهم يميلون إلى الاعتماد على إزالة الكربون من الأرض، ومعظمها على الأراضى فى الجنوب العالمى، مما يزيد المنافسة على الأراضى الزراعية، ويعرض الأمن الغذائى والتنوع البيولوجى وحقوق الشعوب الأصلية فى الأراضى للخطر، مما يؤدى إلى تفاقم عدم المساواة فى الأراضى والحرمان من الأراضى.
وشدد التقرير، على أن أغنى الأفراد يحرقون ميزانية الكربون فى العالم ومن خلال قيامهم بذلك، فإنهم يحرمون بقية البشرية والأجيال المقبلة من كوكب صحى وصالح للعيش.
البحث الجديد الذى أجرته منظمة أوكسفام، ومعهد استكهولم للبيئة، الذى فحص انبعاثات الكربون الناجمة عن استهلاك الأفراد عبر مجموعات الدخل العالمية، يظهر مدى وضوح عدم المساواة فى الكربون، وكشف عن أنه فى عام 2019، كان الأثرياء البالغ عددهم 1% مسئولين عن 16%، من انبعاثات الكربون. وهى نفس انبعاثات أفقر 66% من البشر (5 مليارات شخص)، ومنذ التسعينيات، أحرق الأثرياء، الذين يمثلون 1%، من الكربون ضعف ما يحرقه النصف الأدنى من البشر، ومن المقرر أن تكون انبعاثات الأثرياء الذين يشكلون 1%، أعلى بأكثر من 22 مرة من الحد الآمن فى عام 2030، كما تلغى الانبعاثات العالمية السنوية التى يصدرها الثرياء بنسبة 1%، فى عام 2019، التوفير فى الكربون لما يقرب من مليون توربينة رياح برية. وتكفى انبعاثات الأثرياء فى عام 2019، للتسبب فى 1.3 مليون حالة وفاة زائدة بسبب الحرارة، ويجب فرض ضريبة بنسبة 60%، على دخل الأثرياء الذين يشكلون 1%، من أصحاب الدخل على مستوى العالم، من شأنه أن يخفض ما يعادل الكربون، بأكثر من إجمالى الانبعاثات فى المملكة المتحدة، ويجمع 6.4 تريليون دولار، لتمويل الطاقة المتجددة، والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفورى.
وقال التقرير: إن الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية، يتطلب خفضا بنسبة 48%، فى الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030، (مقارنة بمستويات 2019)، مضيفا أن هذا ضرورى أيضا لوضع البشرية على الطريق، للوصول إلى صافى الصفر فى عام 2050.
ولا تزال هناك فجوة واسعة، بين مستوى الانبعاثات العالمية المتوقعة فى عام 2030، (استنادا إلى السياسات المناخية المخططة التى أبلغت عنها البلدان فى مساهماتها المحددة وطنيا)، والمستويات اللازمة للحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، ووفقا لمنظمة أوكسفام، تستنزف بلدان الشمال العالمى موارد تزيد قيمتها على 10 تريليونات دولار أمريكى سنويا من الجنوب العالمى، وهو ما يكفى لإنهاء الفقر المدقع، فهم يستغلون الأراضى والموارد لتغذية استهلاكهم، بل حتى خططهم لتخفيف آثار تغير المناخ.
وعلى الصعيد العالمى، يقول التقرير: إن أغنى 10%، من الأفراد يمثلون حصة غير متناسبة من انبعاثات الكربون المفرطة اليوم، إذ يمثلون 50%، حيث تنبعث منها فى المتوسط 24 طنا، من ثانى أكسيد الكربون سنويا، وهو ما يعادل 8.5 ضعف الكمية المطلوبة فى عام 2030 للبقاء تحت الحد الآمن البالغ 1.5 درجة مئوية، ولتحقيق أهداف المناخ العالمى، وتجنب الانهيار البيئى، يجب أن تتغير أنماط حياة أغنى 10%، وأضاف التقرير أن أكثر من 60%، من أغنى 10%، هم من البلدان ذات الدخل المرتفع.
كما كشف التقرير عن أن الأثرياء يميلون إلى حرق الكربون بشكل مفرط، سواء كان ذلك فى طائراتهم الخاصة، أم اليخوت الفاخرة أم القصور أو سفن الفضاء، فمن خلال فحص انبعاثات الاستهلاك لعشرين مليارديرا، وجد أن كلا منهم أنتج فى المتوسط أكثر من 8000 طن، من ثانى أكسيد الكربون سنويا، كما وجدت منظمة السلام الأخضر أن الطائرات الخاصة الأوروبية انبعث منها ما مجموعه 5.3 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون بين عامى 2020 و2023، مع تضاعف عدد الرحلات الجوية بخمسة خلال تلك الفترة، لتصل إلى 573000 فى عام 2022، وقال التقرير: إن الإفراط فى استهلاك الأثرياء يجعل السلع والأنشطة الفاخرة التى تغذى انبعاثات الكربون المفرطة، مرغوبة وطموحة على نطاق أوسع من السكان، ويلعب هذا دورا مهما فى دفع الاستهلاك الزائد على الحاجة لدى الأثرياء الذين يشكلون 10%، والرغبات لدى شريحة ال40% المتوسطة، مما يعرض مستقبل الناس والكوكب لخطر أكبر، كما أنه يثبط عزيمة الكثيرين عن تغيير خيارات نمط حياتهم، ووجد التقرير أيضا أن الاستثمارات يمكن أن تمثل ما بين 50% إلى 70%، من انبعاثاتهم بالنسبة إلى الأثرياء الذين يشكلون 1%.
وبالنسبة لمجموعة أصغر من الأثرياء من مليارديرات العالم، فإن الأمر أكثر من ذلك، فقد وجدت دراسة أجرتها منظمة أوكسفام على 125 من مليارديرات العالم أنهم، فى المتوسط، يصدرون ما يعادل 3 ملايين طن من ثانى أكسيد الكربون سنويا من خلال استثماراتهم، أكثر بمليون مرة من شخص فى أدنى 90%، من حيث الدخل. كما أن واحدا فقط من المليارديرات الذين شملتهم الدراسة استثمر فى شركة للطاقة المتجددة، وفى المقابل، بلغت حصة الاستثمارات فى الصناعات الملوثة مثل الوقود الأحفورى والإسمنت ضعف حصة مجموعة شركات ستاندرد آند بورز 500.
وفى الوقت الحالى، فإن الاستثمارات فى الشركات منخفضة الكربون تمثل أقل من 1% من الإنفاق الرأسمالى لشركات النفط والغاز، فقد وجدت إحدى الدراسات رفيعة المستوى، أنه منذ عام 1988، يأتى 70% من انبعاثات الكربون الصناعية من 100 شركة، منتجة للنفط والفحم والغاز فقط، وفى الوقت نفسه، فإن أغنى الناس وأولئك الذين ينتمون إلى المجموعات المهيمنة هم الأكثر قدرة على حماية أنفسهم، حتى أن أثرياء العالم يستعدون للهروب فى حالة انهيار المناخ، وذكر التقرير أن الرئيس التنفيذى لشركة تسلا وسبيس اكس (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، طرح فكرة إخلاء الأرض من أجل المريخ.
وشددت منظمة أوكسفام، على أن الأثرياء والبلدان الغنية هم الذين يقودون أزمة المناخ، فى حين أن الأشخاص الذين يعيشون فى فقر والفئات المهمشة، والدول ذات الدخل المنخفض يدفعون الثمن، وقالت إن الأشخاص الذين يعيشون فى فقر هم الأكثر تضررا من تأثير تغير المناخ. ومن بين أفقر الناس، فإن النساء والأشخاص الملونين وأفقر الناس فى الجنوب العالمى هم الأكثر تضررا من الجميع، ويعيش الأشخاص ذوو الدخل المنخفض فى كثير من الأحيان فى مناطق أكثر عرضة للفيضانات والأمطار الغزيرة والإجهاد الحرارى والعواصف، مثل مجارى الأنهار الجافة أو المناطق الساحلية ذات الحماية الضعيفة.
وأشار التقرير إلى أن البلدان الأقل مسئولية عن ظاهرة الاحتباس الحرارى - الدول ذات الانبعاثات المنخفضة، خصوصا فى الجنوب العالمى - تعانى من أسوأ عواقب أزمة المناخ الحالية، كما أنها الأقل قدرة على الاستجابة أو التعافى، وتقع البلدان الأكثر ضعفا فى العالم فى إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ومنطقة القطب الشمالى. وبين عامى 2010 و2020، كانت الوفيات البشرية الناجمة عن الفيضانات والجفاف والعواصف أعلى ب 15 مرة فى هذه المناطق مقارنة بالأجزاء الأكثر ثراء فى العالم، وقال التقرير أيضا: إن الإنتاجية الزراعية فى جميع أنحاء إفريقيا انخفضت بنسبة 34% منذ عام 1961، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تغير المناخ. وهذا أكثر من أى منطقة أخرى.
وتشمل آثار تغير المناخ أيضا أحداثا تدريجية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتراجع الأنهار الجليدية وتدهور الغابات، وفقدان التنوع البيولوجى والتصحر، وفقد نحو 30% من الأنهار الجليدية فى جبال الأنديز منذ عام 1980، ونحو 50% من الأراضى الرطبة الساحلية، لقد ضاعت خلال المائة عام الماضية مع آثار مدمرة على إنتاج المحاصيل الغذائية والحصول على مياه الشرب.