حبس رئيس قسم المخزون السلعي بمحافظة الإسكندرية 15 يومًا في قضية فساد مالي وتزوير أوراق سيارات

أمرت نيابة شرق الإسكندرية الكلية بحبس رئيس قسم المخزون السلعي التابع للإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية و5 أشخاص آخرين 15 يومًا لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير مستندات للسيارات مجهولة المصدر أو المتحصل عليها بطرق غير مشروعة.
كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور تفيد بقيام رئيس قسم المخزون السلعي التابع للإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع بعض تجار السيارات تخصص في تزوير مستندات للسيارات مجهولة المصدر أو المتحصل عليها بطرق غير مشروعة لاستخدامها في ترخيص تلك السيارات وذلك عن طريق عمل جلسات مزاد وهمية منسوب إجرائها بمعرفة قسم المخزون السلعي بالمحافظة بعد تجهيز وتوفير بعض أرقام الشاسيهات والمحركات ووضع تلك الأرقام في محررات رسمية منسوب صدورها لجهة عمله وموقعه منه وممهورة بخاتم شعار الجمهورية بهدف إضفاء الشرعية عليها.
وأضافت التحريات أنه بموجب تلك المستندات يتقدم باقى أفراد التشكيل العصابي من تجار السيارات بتلك المحررات كمستندات أمام إدارات المرور لترخيص تلك السيارات كما يتولى المذكور الرد على استعلام إدارات المرور عن صحة تلك المستندات بما يفيد صحتها مستغلاً صفته واختصاصه الوظيفي.
أكدت تحريات ضباط قسم مباحث المرور بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور بمنطقة غرب الدلتا صحة تلك المعلومات وأن المذكور تمكن من خلال ماسبق من ترخيص عدد من السيارات بالاشتراك مع 5 أشخاص آخرين هم كل من محمد.أ (43 عامًا-تاجر سيارات)، وعادل ب ع(43 عامًا-تاجر سيارات" وعلى صالح حافظ صقر (50 عامًا- تاجر سيارات) ومحمد س م(56 عامًا-تاجر سيارات) وأحمد ع ا أ(34 عامًا-ميكانيكي سيارات).