وفد من الصندوق الكويتي للتنمية في القاهرة نهاية الشهر الجاري لتوقيع اتفاقية تمويل قطاع الكهرباء

يترأس المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، وفدا من الصندوق الكويتي إلى القاهرة في 31 مارس الحالي، للتوقيع على اتفاقية لتمويل قطاع الكهرباء في مصر.
وأعرب البدر عن أمله في أن يتزايد العمل في مصر ببرنامج السنة المالية الجديدة التي تبدأ الأول من إبريل 2014.
وأكد خلال مؤتمر صحفي مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية اليوم الاثنين، على هامش فعاليات القمة العربية في دولة الكويت، أن مشاريع الصندوق الكويتي لم تتأثر أو تتوقف في مصر خلال فترة السنتين الماضيتين، لكن الذي تباطئ فقط هو الإعداد لمشاريع جديدة.
وأشار إلى أن مصر تحظى بأكبر برنامج للصندوق الكويتي والدعم كبير ومتواصل خاصة في قطاعات الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح 15 مدرسة في قطاع غزة من حصة الكويت لدعم القطاع.
ولفت إلى توقف المشاريع التي كان يباشرها الصندوق في سوريا نتيجة الأزمة هناك، قائلا" لا تتوقع مني الاستمرار في مشروع في سوريا"، مشيرًا إلى وجود مشاكل في بعض الدول خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث التي تمر بها.
وقال: توقفت بعض المشاريع لكن لم يتوقف الدعم وهو مستمر، وبعد الأحداث سنكون متواجدين، كما يحدث في اليمن وتونس ومصر.. وإن المتضرر الأكبر من توقف المشروعات أثناء أحداث واكبت الربيع العربي، هي تلك البلدان المستفيدة من المشاريع.
وأوضح أن الصندوق مهمته تمويلية ونقل الخبرات، مشيرًا إلى أنه ليس هناك مشاكل في التمويل بالكويت مثل التي في الخارج، وأساس إنشاء الصندوق تمويل المشاريع في الخارج، لكن يطلب رأينا الفني، بشكل عام داخل الكويت مكون من دعم تمويل سندات بنك الإئتمان بنك التليف والإدخار في سندات بخمسمائة مليون دولار، وهناك 25 % من صافي الأرباح يذهب لهيئة الإسكان الكويتية.
ولفت إلى توسع مشاريع الصندوق في 104 دولة حول العالم حسب أولويات الدول المستفيدة، مؤكدًا أن الأولوية لمساعدة الدول العربية.
وقال إن الخطة الخمسية الحالية بالصندوق تنتهي عام 2015، مثنيًا على حصص الدول العربية في مساهمات الصندوق، والتي لاتقل عن 50 في المئة، بل تزيد إلى ستين في المئة.
وأوضح أن رأس مال الصندوق بدأ ب 50 مليون دينار كويتي، ثم ارتفع إلى ألف مليون ثم ألفين مليون دينار كويتي، إلى أن وصل لأربعة آلاف مليون دينار كويتي.
وأكد استعداد بناء المدارس والمستشفيات وتقليل الفائدة ومد فترة السداد، مؤكدًا على أهمية دعم المشريع الاجتماعية.
وقال الصندوق الكويتي يقدم عدد كبير من المشاريع، مشيرًا إلى أن 56 % من المعونات المقدمة تذهب إلى الدول العربية، وتتوزع خاصة قطاعات تمويلها في الزراعة والنقل والصناعة والطاقة.
وأثنى على السبق الذي قدمته الكويت بإنشاء الصنوق الكويتي للتنمية على العمل وبدايته المبكرة بعد الاستقلال بسنة عام1961، قبل صناديق ومؤسسات عربية بدأت في السبعينات، منوهًا باستمرار عمل الصندوق إبان الغزو العراقي للكويت، خلال مكتبه في لندن، وكنا على ثقة بعودة الكويت وتحريرها ولم يتوقف العمل.
وأكد على أهمية المشاريع التي يقدمها الصندوق لدعم المشاريع التنمية والصحية، مستشهدًا بمعالجة الصندوق خلال أزمة الغذاء العالمي سنة 2007، ونشطنها حينها في المشاريع الزراعية خاصة المنطقة العربية ودعم الأبحاث العلمية اتي تعالج انحسار الرقعة الزراعية وقلة المياة، وأبحاث زراعية تهدف لزيادة الإنتاج.
وردًا على سؤال حول صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أقر في القمة الاقتصادية 2011 بدولة الكويت، قال أن العمل في هذا المشروع بدء النصدوق الكويتي أحد القيمين في لجنة الإشراف على الصندوق, مثمنًا إيفاء معظم الدول العربية بالتزاماتها, مشيرًا في ذات الوقت إلى وجود تأخير في السداد من بعض الدول, لكنها لا تؤثر كثيرًا على استمرار عمل الصندوق.