يثير طلب السلطة الفلسطينية الإفراج عن معتقلين من عرب إسرائيل ضمن دفعة ال26 معتقلا فلسطينيا الذين وعدت إسرائيل بإطلاق سراحهم في نهاية الأسبوع المقبل غضبًا شديدًا داخل حكومة بنيامين نتنياهو، ما يهدد مستقبل المفاوضات. وأكد وزير الأمن الداخلي اسحق اهارونوفيتش، اليوم الاحد، معارضته التامة لهذا الطلب. وفي تصريح للإذاعة العامة قال اهارونوفيتش، عضو حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد الذي يتزعمه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، "سنتصدى، انا وحزبي، بأي ثمن لإطلاق سراح "إرهابيين " من عرب إسرائيل". وأضاف اهارونوفيتش وهو من الوزراء الخمسة الأعضاء في اللجنة المكلفة بالتصديق على الافراج عن المعتقلين من قبل الحكومة في حين أنه من المقرر مبدئيًا الإفراج في 29 مارس عن 26 معتقلًا وضع الفلسطينيون قائمة باسمائهم. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر أمس السبت اسرائيل من مغبة الاخلال بالاتفاق الموقع معها عبر التهرب من اطلاق الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين في سجونها. وقال عباس في مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الذي عقد في مقر الرئاسة في رام الله مساء السبت "إذا لم يطلق سراح هؤلاء، فهذا إخلال كامل بالاتفاق ويعطينا الحق لأن نتصرف بالشكل الذي نراه مناسبا ضمن حدود الاتفاقيات الدولية". وكان نائب وزير الدفاع داني دانون وهو من صقور الليكود (يمين قومي) حذر بالفعل من انه سيستقيل "فورا" اذا شملت قائمة المعتقلين هؤلاء من العرب الاسرائيليين. وداني دانون من معارضي رئيس الوزراء داخل الليكود. كما هدد حزب البيت اليهودي القومي الديني المتشدد والمدافع بقوة عن الاستيطان، بالانسحاب من حكومة نتنياهو اذا ما تم الافراج عن عرب إسرائيليين أو عن فلسطينيين من القدسالشرقية.