أعلن الرئيس التركي عبدالله جول، اليوم الأحد، أن الحظر المفروض على موقع تويتر في تركيا سيرفع قريبًا. وقال جول للصحفيين في أنقرة قبل أن يتوجه إلى هولندا للمشاركة في قمة الأمن النووي التي تبدأ الإثنين إنه "ليس ممكنا قانونيا إقفال الأنترنت أو مواقع الكترونية" مثل تويتر. وأضاف "اعتقد أن المشكلة ستحل قريبًا"، موضحًا "أنه بالطبع وضع مزعج لدولة متطورة مثل تركيا ذات ثقل إقليمي وتجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. لذلك سيتم تخطيه قريبا". وكان جول، الذي سبق أن اتخذ مواقف مختلفة عن مواقف رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، قد عارض فعلا التهديدات التي أطلقها رئيس الحكومة الشهر الماضي عندما هدد بالاقتصاص من موقعي يوتيوب وفيسبوك. وأكد الرئيس التركي أن موقع تويتر عين محاميًا للتفاوض مع السلطات. واشار إلى أنه "ليس لدى تويتر ممثلين في تركيا"، موضحًا أنه "يجب أن يكون هناك شبكات تواصل جيدة مع (شركات) ضخمة كهذه". وانتقد الرئيس التركي، وهو من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة على حسابه على تويتر حجب الموقع من قبل الحكومة المحافظة. ويعتبر جول المسئول الأعلى في الدولة الذي ينتقد خطوة الحكومة الأخيرة. وكتب جول على حسابه على تويتر "لا يمكن الموافقة على الحجب التام لشبكات التواصل الاجتماعي ... آمل ألا يستمر هذا الوضع طويلًا". وأعلن أردوغان الخميس قرارًا بحجب موقع تويتر، ما أثار موجة من الانتقادات في تركيا والمجتمع الدولي. و برز جول، المنتمي إلى خط رئيس الحكومة السياسي ذاته، كقيادي معتدل أكثر من أردوغان. ولكنه تعرض أيضا لانتقادات واسعة الشهر الماضي لتوقيعه على قانون مثير للجدل تبناه حزب العدالة والتنمية الحاكم لتعزيز سيطرة الحكومة على الإنترنت. وقال مسئولون حكوميون إن السلطات حجبت تويتر لأن الموقع أهمل "مئات القرارات القضائية" لإزالة روابط الكترونية صنفت غير قانونية. وفي المقابل وجد الكثيرون في القرار محاولة من الحكومة لإسكات اتهامات الفساد التي تلاحق أردوغان ومحيطه القريب، قبل انتخابات البلدية في 30 مارس. وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها تويتر بتسجيلات صوتية مزعومة حول تورط أردوغان في فضيحة فساد كبيرة. ونفى أردوغان غالبية التسجيلات الصوتية واعتبرها "مونتاج حقير" من صنع منافسيه السياسيين. وقال جول الأحد أيضًا إن هاتفه قد يكون مراقبًا ولكن "ليس لديه أي شيء ليقلق بشأنه".