أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس قضية محاكمة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، لجلسة 27 إبريل لتنفيذ طلبات الدفاع. طلب الدفاع ضم شهادة كل من اللواء الراحل عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ومراد موافى رئيس الجهاز السابق، ومحمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات الحالى، وكذلك ضم أقوال شريف إسماعيل وزير البترول الحالى، فى قضية القرن المتهم فيها مبارك رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصرالنيل، لتعلقها بموضوع الدعوى كما طالب الدفاع إرجاء سماع أقول رئيس لجنة الخبراء بعد ضم أقوال الشهود فى قضية القرن. كانت المحكمة قد سبق أن قررت ندب لجنة فنية تتولى فحص القضية، وحددت المحكمة تشكيل اللجنة برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول وخبير من وزارة المالية لمطالعة أوراق الدعوى وجميع ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقًا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقًا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل بتاريخ 3 يونيو 2005. وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عامًا وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض جميع الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.