فى قضية اتهام سامح فهمى بتصدير الغاز لإسرائيل.. دفاع المتهم يطلب ضم الجزء الخاص ب"الغاز" فى قضية "محاكمة القرن" لتوضيح جريمتى التربح والإضرار بالمال العام.. والمحكمة تؤجل القضية لجلسة 27 أبريل

قررت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، تأجيل قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة لجلسة 27 أبريل لتنفيذ طلبات الدفاع.
حضر سامح فهمى إلى مقر المحكمة فى الصباح الباكر وبرفقته شقيقه هادى فهمى، وعدد من أقاربه، وفريق دفاعه، و6 من مساعديه السابقين بوزارة البترول المتهمين معه فى ذات الدعوى، وعقدت الجلسة الساعة 12 ظهراً، داخل غرفة المداولة.
وقال أمجد عبد الغفار، عضو بهيئة الدفاع عن سامح فهمى وزير البترول الأسبق أن سبب مطالبته لسماع شهادات اللواء عمر سليمان، ووزير البترول الحالى شريف إسماعيل، واللواء مراد موافى، واللواء فريد التهامى، والخاصة بتصدير الغاز لإسرائل فى قضية "محاكمة القرن" هو كشف ملابسات موضوع تصدير الغاز لإسرائيل، وإجراءات التعاقد معها، ومناسبة الأسعار للسوق وخلو واقعة التصدير من أى مخالفات.
وطلب الدفاع ضم شهادة كل من اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ومراد موافى رئيس الجهاز السابق، ومحمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات الحالى، وكذلك ضم أقوال شريف إسماعيل وزير البترول الحالى، فى قضية القرن المتهم فيها مبارك رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصرالنيل، لتعلقها بموضوع الدعوى كما طالب الدفاع إرجاء سماع أقوال رئيس لجنة الخبراء، بعد ضم أقوال الشهود فى قضية القرن.
وأضاف عبد الغفار فى تصريح ل"اليوم السابع" أن قضية القرن، توضح أركان جريمتى التربح، والإضرار بالمال العام.
كانت اللجنة التى طعنت النيابة على تقريرها قد حددت كمية ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيه 2005، والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيه 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية، وبيان الثمن الحقيقى بناء على أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى، وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بينها وبين الثمن الحقيقى.
تأتى إعادة محاكمة سامح فهمى، فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضى، والتى قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد أدانت جميع المتهمين فى القضية بعقوبات مشددة.
وتراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة، وأمرت بإعادة جميع المتهمين فى القضية أمام محكمة الجنايات.