أدان المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ما يحدث في مدينة رفح الفلسطينية من قِبل قوات جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم، بالإضافة إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش التي لمح فيها إلى مسئولية مصر عن هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تنجرف إلى المحاولات المتكررة من قِبل إسرائيل لإقحامها في حرب ولكن يبقى لها حق رد الفعل الذي لن يستطيع أحد الوقوف أمامه مهما كانت قوته. موضوعات مقترحة الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. ورياح ترابية وشبورة على الطرق صباحًا| صور اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا على مائدة النواب النواب يناقش اتفاق تعاون مع ألمانيا لتمويل برنامج لإدارة المخلفات الصلبة ومبادرة التعليم الفني الشامل وقال "أبو العطا" خلال تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"، اليوم الإثنين، إن مصر قيادة وشعبًا على أتم استعداد للرد على كافة السيناريوهات التي قد يفرضها الجانب الآخر حال تخطيه الخطوط الحمراء التي حددتها الدولة المصرية، وأن إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على تخطي هذه الخطوط يؤكد سعيها لتنفيذ سياستها للتهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج أراضيهم ومصر لن ولم تسمح بذلك على حساب أمنها القومي. وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن مصر حذرت من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية بسبب ما سينتج عنه عدم استقرار بالمنطقة بأكملها تنعكس أثاره على كافة دول العالم والشركاء الإقليميين والدوليين، محذرًا من تفاقم الأوضاع في المنطقة وتوسع دائرة الصراع جراء اجتياح وقصف قوات الاحتلال لجنوب رفح الفلسطينية وارتفاع حصيلة شهداء الغارات التي استهدفت مساجد ومنازل في مدينة رفح واستشهاد المئات من الأبرياء. وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن احترام القيم الإنسانية قد انهار في الحرب التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والرابح الوحيد في مثل هذه الحرب هو التطرف، ويجب وضع حد للقتال على وجه الفور، ليس فقط من أجل توفير ضروريات الحياة الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، كالكهرباء والمياه والوقود وما إلى ذلك، ولكن أيضًا لخلق مساحة سياسية لمسار الخروج من هذا المشهد الدموي. وأشار إلى أن العالم لا يزال يقف صامتًا على الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث ترتكب أفعال تُشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي من المفترض أن تُشكّل وثائق دامغة لمحاسبة المسئولين الإسرائيليين ولعل آخرهم وزير المالية، وجميع من أمر بهذه الأعمال وحرض عليها ونفذها. وتساءل "أبو العطا" أين القانون الدولي الإنساني؟ وإلى أي مدى جرى تطبيقه؟ فقد بدا واضحًا ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكات فاضحة لطَيفٍ واسع من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية المتعلقة بقواعد النزاعات المسلحة، في ظل تجاهل معظم دول المجتمع الدولي، التي عمدت مؤخرًا إلى التبرير والدفاع عن تلك الانتهاكات، في مقابل أصوات ضعيفة خجولة من منظمات دولية وصفت أعمال الاحتلال بأنها انتهاك للقانون الدولي وجرائم حرب، وهي أصوات يبدو كأنها تستدعي قانونًا نائمًا. واختتم: كافة الأطراف تطالب بوقف التصعيد وضبط النفس، وفى نفس الوقت كافة الأطراف تزيد من نيران الصراع إلى الدرجة التي تنذر باشتعال كامل لن يتمكن أحد من السيطرة عليه، ونعلم جميعًا من هم الأطراف المعنيين، والجميع يؤكد أنه يمارس ضرباته في إطار الدفاع عن النفس، وكل ضربة تدفع المنطقة خطوة جديدة نحو التأزم الكامل، وهنا وجب التأكيد أن مصر قيادة وشعبًا لن ولم تسمح بالتعدي على أمنها القومي ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، ويجب إعادة الهدوء فورًا إلى المنطقة والتحلي بضبط النفس من كافة الأطراف.
