النائب إيهاب وهبة: القيادة السياسية دائمًا تضع مصلحة المواطن نصب أعينها والزيادة تراعي احتياجات المواطنين

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي وتشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، تسهم في تقديم يد العون والمساعدة لجميع الفئات لتوفير احتياجات المعيشة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية وارتفاع أسعار جميع السلع.
موضوعات مقترحة
اختتام فعاليات ورشة عمل المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية لمناقشة تحديات التنمية الاقتصادية | فيديو
نقيب الأشراف: إحياء ذكرى الإسراء والمعراج تعبير عن الفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم
حلول لمواجهة التحديات الاقتصادية في ورشة عمل للمركز المصري للفكر والدراسات
وقال وهبة، في بيان له اليوم، إن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، مشيرًا إلى إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وتخلق بيئة لائقة تسودها الاستقرار، مؤكدًا أن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي.
أضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن إقرار رفع حد الإعفاء الضريبي يخدم المواطن العادي في المقام الأول، وسيكون له مردود جيد في الشارع المصري والاقتصاد خلال الفترات القادمة، بجانب زيادة المعاشات وأصحاب برنامج تكافل وكرامة سيدعم الأسر الأكثر احتياجا .
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على استيعاب الضغوط التضخمية، ويعكس إحساسا من الحكومة بمعدلات التضخم المرتفعة، مشدداً على أن القيادة السياسية والحكومة المصرية دائما ما تضع المواطن في نصب عينها والوقوف بجانبه في المحن الصعبة، وتقدر دوره الكبير في تحمل الصعاب وتبعات برامج الإصلاح الاقتصادي.
أشاد النائب ، بقرار تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن هذا القرار يكافح ظاهرة الهجرة ويحد من المعاناة التي يواجهها العاملين في القطاع الطبي.