أكد المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن المركز يستهدف خلال العام المالى الحالى تقديم نحو 2084 خدمة ل 625 منشأة صناعية بما يسهم في زيادة نمو الشركات، بنسبة تتراوح بين 5-7%، ويتيح نحو 5 آلاف فرصة عمل. وأوضح طه أن خدمات برامج رفع تنافسية المنشآت الواعدة استهدفت 94 شركة، وتم تقييم تلك الشركات وتقديم العديد من الخدمات اللازمة لها، لافتا إلى أنه تم تقديم 81 خدمة لعدد من التجمعات والجمعيات المشرفة على المناطق الحرفية، والصناعية على مستوي الجمهورية، وذلك ضمن برنامج دعم التجمعات الصناعية والإبداعية والحرفية، والتي شملت توقيع 12 اتفاقية تعاون مع الجمعيات المشرفة على التجمعات الحرفية والصناعية وبنسبة 100% من العدد المستهدف لتوفير كل الخدمات الفنية المطلوبة لأعضاء هذه الجمعيات، بالإضافة إلى التعاون في وضع خطط العمل اللازمة لهذه التجمعات، وأيضا كل الخدمات التدريبية للأعضاء. وأشار طه إلى أنه تم الاتفاق مع مجلس التدريب الصناعي على تحمل تكلفة الخدمات التدريبية بالكامل، كما يجري حاليا إعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها مع وزارة الاتصالات، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى UNDP لتنفيذ مشروع تطوير الحرف بالمناطق النائية بالنوبة وسيناء. وأضاف أنه قد بدأ العمل بالفعل مع 33 ورشة أثاث بمحافظة دمياط من خلال تدريب العاملين بهذه الورش على مهارات التصميم والجودة، خاصة في مهارات التنجيد والتشطيب والدهان، وذلك بالتنسيق مع مركز تكنولوجيا الأثاث. وفيما يتعلق ببرنامج دعم السياسات والبناء المؤسسي أشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أنه تم إجراء عدد من الدراسات القطاعية لعدد من الصناعات منها الصناعات الغذائية والجلدية، ودباغة الجلود والصناعات المعدنية والطباعة والنشر والتغليف للعمل على تحديد التحديات وت خلال المالمعوقات، وأهم الفرص التي يلزم العمل عليها لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات. وأوضح أنه تم تقديم 13 برنامجا تدريبيا في مجال المسئولية المجتمعية وإجراء 3 دراسات قطاعية في هذا المجال للشركات، وذلك في القطاعات المالية والزراعية والنسيجية، وذلك ضمن برنامج المسئولية المجتمعية للشركات، كما يقوم المركز بإدارة الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة من خلال الوعي بالميثاق العالمي، وتفعيل المبادئ العشر للاتفاق العالمي بين الشركات والبالغ عددها 69 شركة يقوم المركز بتدريب وتأهيل هذه الشركات لتطوير تقاريرها السنوية.