النيابة الإدارية تحيل 7 مهندسين للمحاكمة بتهمة التلاعب في تراخيص البناء بالغربية

قرر المستشار إبراهيم عيسى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 7 مسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بالغربية للمحاكمة.
وتم إبلاغ النيابة العامة ضد المتهمين تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتلاعب في إصدار تراخيص البناء بالتواطؤ مع أصحاب العقارات.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب،المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وأكد أن تقرير الاتهام شمل كلاً من المهندسين ياسر محمد يوسف غيط، وإسماعيل السيد جادالله، ونبيل عبد الفتاح قنديل، ومحمد أحمد النمكي، وسعد السيد عبد الحليم أحمد، وأحمد محمد قنونة، وهدية عبد الحليم صالح، وجميعهم من الإدارة الهندسيه بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور بالغربية.
أكدت تحقيقات رامي الجنيدي، رئيس النيابة، أن المتهمين تلاعبوا في إصدار 11 ترخيصًا بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنه 2008 وامتنعوا عن قصد عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة بعض المواطنين قيود الارتفاع وعروض الشوارع مجاملة لهم مما يعرض أرواح المواطنين للخطر.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية عدم صلاحية المتهمين لتولي مهام تلك الوظائف، ووجهت النيابة للمهندسين المتهمين أثناء التحقيقات 15 اتهامًا، وانتهت إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للوقائع، تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
استندت التحقيقات لقانون البناء رقم 119/2008 الذي قرر عقوبات جنائية ضد مهندسي الإدارات الهندسية حال امتناعهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات ضد المذكورين تتناسب مع جسامة ما ارتكبوه من جرائم.