أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الجمعة أن وضع حقوق الإنسان في دارفور ما زال مرعبًا بعد 11 عامًا على بدء النزاع المسلح في هذا الإقليم بغرب السودان حيث ما زال المدنيون يتعرضون لتجاوزات. وقالت ميشال كاغاري، مساعدة مدير قسم شرق إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الإفلات من العقاب في دارفور يجعل المسئولين عن التجاوزات لا يرون سببًا لوضع حد لها ويحثون بالتالي أشخاصًا آخرين على ارتكاب تجاوزات مماثلة". وأضافت "يجب أن تعزز الأسرة الدولية جهودها كي يدفع بشكل ما المسئولون عن التجاوزات الثمن" في حين تحدثت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن "هجمات عشوائية ضد مدنيين مترافقة مع عمليات نهب واغتصاب وقتل". ووصف التقرير كيف أودت المعارك بين قبيلتي سلامات والميسرية بوسط دارفور بحياة عدد كبير من السكان وتركت مجموعات كاملة بدون مأوى. ونقل التقرير عن شيخ بلدة كابار قوله إن "30 إلى 50 مركبة وأحصنة طوقت البلدة وأطلق المسلحون النار على السكان ونهبوا المحلات". وأضاف "المسلحون الذين جاءوا إلى البلدة يرتدون زي الشرطة وقوات الدفاع الشعبي (الموالية للسلطة). وقد وصلوا على متن سيارات رباعية الدفع مغطاة بالوحل. وبدأوا بإطلاق النار على الناس، أطفالاً ونساء وكهولاً. وكانوا يصرخون "أنتم عبيد وهذه الأرض هي لنا وليست للعبيد وسوف نقتل الجميع". وشددت ميشال كاجاري على أنه "يتوجب على السلطات السودانية أن تسيطر فورًا على القوات شبه العسكرية" ومعاقبة الذين ارتكبوا تجاوزات. واندلع النزاع في دارفور عام 2003 بين ميليشيات موالية للحكومة ومتمردين يطالبو بوضع حد "للتهميش الاقتصادي" لإقليمهم وتقاسم السلطة مع حكومة الخرطوم. وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي قد نددت هذا الأسبوع بالهجمات على المدنيين العزل في دارفور.