دراسة تطالب "المركزى" بالإفصاح عن التحويلات للخارج وقت الثورة

طالبت دراسة مصرفية حديثة البنك المركزي بإصدار أرقام فعلية عن التحويلات التى تمت منذ بداية شهر يناير الماضى وحتى اليوم من قبل المصريين ومزدوجي الجنسية للخارج، والإفصاح عن الأسماء والمبالغ والبنوك التى قامت بالتحويل.
كما دعت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إلى إصدار بيانات تتعلق بالإرساليات التى قامت بها البنوك لأي نقدية "كاش" أو ذهب للخارج، بجانب قيمة الديون المحلية والخارجية والمركز المالي المجمع للبنوك، ومركز ميزان المدفوعات، علاوة على القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لكبار رجال الأعمال والمسئولين وموقفها، ومراجعة الذهب لدى البنك المركزى المصرى والتأكد من حركته بالاحتياطيات الدولية لمصر، خلال الفترة ذاتها.
واقترحت الدراسة استراتيجية لدعم السيولة بالبنوك والبورصة تقوم على تدعيم السيولة بالجهاز المصرفى المصرى بسرعة حتى تستطيع البنوك استيفاء التزاماتها ومتطلبات المساهمين والمودعين والعاملين بها، فضلا عن منحها القدرة على تمويل معدلات نمو الديون المحلية لحين الاعتماد بالكامل على مصادر تمويل أخرى.
وتنصح الدراسة بمساهمة الجهاز المصرفى المصرى في تدعيم البورصة والتى تعتبر واجهة لأداء شركات القطاع الخاص بمصر، وتوفير مصادر سريعة وبديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد وبشكل كلى على تمويل عجزها من البنوك، علاوة على تشغيل العمالة المصرية وخصوصاً غير المدربة والشباب ذوى المؤهلات فوراً لتخفيف الضغوط الشعبية على متخذى القرار الاقتصادى.
وطالبت الدراسة بتعديل المادة "32" بقانون البنوك ليتراوح الحد الأدنى لرأسمال البنوك التى تعمل تحت مظلة البنك المركزى بين ملياري وثلاثة مليارات جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه حاليًا، موضحًة أن عدد البنوك العاملة بمصر 39 بنكاً رؤوس أموالها 50 مليار جنيه، ولو تم رفع الحد الأدنى لرأسمال البنك لملياري جنيه لارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى 78 مليار جنيه، أى أن القرار سيضخ 28 مليار جنيه بأوصال الجهاز المصرفى، أما لو تم رفعها إلى 3 مليارات فسُيضخ 68 مليارًا أخرى.
وطالبت الداراسة بطرح أسهم للاكتتاب الشعبي بزيادة رؤوس أموالها أى يقتصر على المواطنين المصريين دون الشخصيات الاعتبارية أو الأجانب مع إطلاق حملة للاكتتاب تحت عنوان "الشعب شريك ورقيب"، علاوة على وجود عضو ممثل للمشاركة الشعبية بمجلس الإدارة بكل بنك لاستغلال الحماسة الحالية من قبل الشعب والنهوض بمصر وأسعار الفائدة السلبية على الودائع أمام التضخم.
وتوقعت الدراسة نجاح الاكتتاب الشعبى، موضحًة أن رأسمال البنك الأهلى يبلغ 3350 مليون جنيه، وبنك مصر يقدر ب 400 مليون جنيه مصري، على أن تترك تحديد قيمة الزيادة برأسمال كل بنك التى ستتم بالاكتتاب الشعبى لإدارات هذه البنوك الجديدة، طبقاً لحاجتها لدعم مراكزها المالية، مع إصدار قرار في ذات الوقت يمنع البنوك من زيادة رؤوس أموالها من الاحتياطيات.
وأكدت ضرورة تغيير قيادات بنك ناصر الاجتماعى بأخرى تقوم بتطوير شامل للبنك وتدعيمه مالياً لتقديم قروض حسنة للأسر الفقيرة لإقامة مشروعات، ومع طول فترة السداد والمتابعة المستمرة يمكن تخفيض لنسب الفقر المتفشى بمصر وبمحافظات الصعيد بصفة خاصة.
وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر ك"العربى، المشرق، وأبو ظبى الوطنى، وعمان الوطنى، والأهلى اليونانى، وسيتى بنك"، اقترحت الدراسة تعديل رؤوس أموالها بنفس المادة "32" من قانون البنوك من 50 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، وهى فروع أغلبها له نشاط ملموس ومن السهولة على بنوكها الأم رفع رؤوس أموالها، لأنها تضيف قيمه حقيقية للمراكز المالية للبنوك الأم.
وأضافت: فروع البنوك العاملة بأى دولة بما فيها مصر تبعيتها المباشرة تكون للمركز الأم ببلد جنسية رأسمال البنك وبالتالى فأى تداعيات سلبية على المركز الأم ستطول فروع المركز العاملة بمختلف دول العالم، وبالتالي يجب تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر لشركات مساهمة مصرية ذات مركز مالى مستقل عن مركزها الأم.
وأشارت إلى أن بعض البنوك تنخفض القيمة السوقية لأسهمها عن القيمة الاسمية، مما يمكن إداراتها شراء أسهم من البورصة بالقيمة الاسمية للبنك على أن ينقص الحد الأدنى الجديد لرأس المال والمفروض من "المركزى" لأى بنك يعمل تحت عباءته بالأسهم التى يشتريها من البورصة، مما قد يدفع بالمؤشرات بقوة لو طبق أيضًا على الشركات المقيدة وترغب في رفع رأسمالها، حيث سيساهم بزيادة نسبة ملكية المستثمر الرئيسى من رأس المال وهو ما يمكن أن يوافق عليه المستثمرون بسهولة وسرعة ويدفع عمل البورصة المصرية في أسبوع عملها الأول بعد الإغلاق.
وشددت الدراسة على ضرورة تعديل أدوات الدين المحلى والتى تستثمر فيها البنوك العاملة بمصر وفروع البنوك الأجنبية العاملة بها بحيث يتم إلغاء قرار وزير المالية بإخضاع عائد إذون الخزانة وسنداتها للضريبة، لأن هذا القرار واكبه قيام وزارة المالية بزيادة العائد على الأذون والسندات بواقع 2% على السعر الطبيعى وذلك لتعويضها لمن يشترى إذون الخزانة والسندات للضريبة التى سيدفعها لوزارة المالية الأمر الذي لم يحقق سوى إظهار تضخم في الإيرادات الضريبية على غير الحقيقة.
وطالبت كذلك بإصدار البنك المركزى المصرى لقرار بإعفاء البنوك التى تقوم بشراء سندات حكومية أو إذون حكومية أو منح قروض من أن يتم خصم نسبة الاحتياطى الإلزامي من قيمة الودائع الموجهة للاستثمار بهذه الأدوات وهو ما يعنى إمكانية إصدار الإذون والسندات الحكومية والحصول على قروض حكومية بأسعار فائدة تقل بواقع من 1% إلى 1.5% عن المتوسط السائد للعائد على هذه الاستثمارات وهذا القرار يوفر للموازنة من 1 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه عن كل 100 مليار من الديون المحلية.
وأوصت الدراسة بتقليص الاعتماد على أذون الخزانة في تمويل الدين المحلى والاعتماد على سندات الخزانة لأن الأذون أداة دين قصيرة الأجل، والحكومة لا تسدد ديونها لكنها تسدد طروح أذون وسندات خزانة بطروح أخرى، وهو أمر مرهق في حالة أذون الخزانة كما أنه بات أمراً مقلقاً في ظل جفاف السيولة المتاحة أمام البنوك حالياً والاحتمالات المؤكدة بعدم قدرتها على المدى القصير جداً في الاستمرار بتمويل الدين المحلى. والاعتماد على السندات سيخفف من الضغوط لالتقاط الأنفاس وبحث الأمر للوصول لكيفية التحكم في الدين المحلى.