تأجيل قضية الطفلة المغتصبة بالإسماعيلية عقب التعرف على المتهمين

قررت محكمة جنايات الاسماعيلية ، اليوم، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بخطف واغتصاب طفلة الإسماعيلية، لجلسة 5/12/2010 ( مع تعديل القيد والوصف بإضافة مادة جديدة، وهي المادة 290 من قانون العقوبات، والتى تصل عقوبتها للإعدام ، كما قررت المحكمة الإستجابة لطلبات دفاع الطفلة وإستدعاء الضابط القائم بالتحريات حول الواقعة والطبيب الشرعي وأحد المخبرين ويدعي"محمد نصر".
وقام رئيس المحكمة باستجواب الطفلة والتى تعرفت على المتهمين، وحضر عدد من النشطاء ومحامون عن الطفلة المغتصبة من منظمات حقوقية وهي، مؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومركز النديم، ومركز القاهرة للتنمية،ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ، بمركز هشام مبارك للقانون .
يذكر أن المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية قد احال اثنين من المتهمين بإغتصاب طفلة الإسماعيلية فى القضية رقم 515 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية، وذلك بموجب المواد 289 من قانون العقوبات و116 مكرر من قانون الطفل 26 لسنة 2008.
وقد جاء أمر إحاله المتهمين للمحاكمة بأنه قاموا بخطف الطفلة دون تحايل أو أكراه،وهو ما طلب دفاع الطفلة تعديله وإضافة المادة 290 والتى تتضمن التحايل والإكراه كظرف مشدد.
وقد بدأت وقائع القضية فى شهر مايو الماضي حين تلقي مركز هشام مبارك للقانون شكوي من أهل الطفلة "ح" وتبلغ من العمر 11 عام ونصف بإختفاءها، وبعدم اهتمام الشرطة بالبحث عن أبنتهم وخاصة وأنها تعاني من تأخر عقلي، وأن أحد المخبرين قد اظهر لهم صورة لإبنتهم في وضع مخل، فتقدم محامي هشام مبارك بالإسماعيلية ببلاغ للنيابة العامة والتى فتحت التحقيقات فى البلاغ، وتبين اختطاف الطفلة، واغتصابها على يد عدد من الأشخاص.
ومن المقرر أن يعقد غدا بمقر مؤسسةالمرأة الجديدة اجتماع " لقوة عمل العنف الجنسي "، التى تضم 16 جمعية ومؤسسة حقوقية ونسوية من عدد من المحافظات، لمناقشة استمرار آليات التضامن مع الطفلة المغتصبة ، وأيضا مناقشة التعديلات التشريعية الخاصة بجرائم العنف الجنسي، و تعد الآن قوة العمل الصياغات النهائية لمشروع قانون تعتزم تقديمه للبرلمان في دورته القادمة.