حددت المحكمة القضاء الإدارىة العليا بمجلس الدولة جلسة 16 أكتوبر الجاري لنظر الدعوى القضائية المقامة من وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، ضد كل من وزير الإعلام، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بصفتهما، لامتناعهما عن تنفيذ القرارين رقم 5 و7 من المادة الثانية من القانون 13 لسنة 1979 والخاص بالإذاعة والتليفزيون واللذين يؤكدان ضرورة تخصيص مساحات متكافئة لجميع الأحزاب طوال العام بالإذاعة والتليفزيون. وقال وحيد الأقصري ل"بوابة الأهرام" إنه لا بد من تخصيص مساحات متكافئة لجميع الأحزاب طوال العام بالإذاعة والتليفزيون لعرض برامجها وإنجازاتها، وطالب بضرورة إلزام الإذاعة والتليفزيون بتنفيذ القرار.